«شعبة مواد البناء»: عودة أسعار الحديد لما دون 30 ألف جنيه غير واقعية والانتظار «مكلف»

الأحد، 08 فبراير 2026 12:39 م

مواد البناء

أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار مواد البناء في السوق المحلية، وعلى رأسها الحديد والأسمنت، باتت مرتبطة بشكل مباشر بسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إلى جانب أسعار خام الحديد «البليت» في البورصات العالمية، مشددًا على أن معادلة التسعير لم تعد تخضع للتوقعات التقليدية.

عودة أسعار الحديد إلى 20 أو 30 ألف جنيه أصبح غير واقعي

وأوضح الزيني، في تصريحات خاصة لـ"إيجي إن"، أن الحديث عن عودة أسعار الحديد إلى مستويات 20 أو 30 ألف جنيه أصبح غير واقعي في ظل سعر الصرف الحالي، مؤكدًا أن أي انخفاض حقيقي في الأسعار يتطلب تحسنًا جوهريًا في قيمة الجنيه.

ووجّه رئيس شعبة البناء نصيحة مباشرة للمواطنين والمقاولين بعدم تأجيل أعمال البناء أو التشطيب، مؤكدًا أن الانتظار يحمل مخاطر مالية أكبر، وأن تكلفة البناء الحالية رغم ارتفاعها أقل بكثير من التكلفة المتوقعة في المستقبل.

عامل الوقت له ثمن اقتصادي

وأشار إلى أن عامل الوقت له ثمن اقتصادي مباشر، إذ إن الانتهاء المبكر من البناء يرفع القيمة السوقية للعقار ويتيح الاستفادة منه سواء للسكن أو الاستثمار، فضلًا عن تجنب فروق الأسعار المحتملة لاحقًا.

وحول توقعات السوق خلال الفترة المقبلة، قال الزيني إن أسعار مواد البناء تشهد حاليًا حالة من الاستقرار النسبي، إلا أنه استقرار يتسم بالحذر، في ظل غياب مؤشرات واضحة على زيادات كبيرة في المدى القريب، مع استمرار احتمالات التقلب نتيجة الأوضاع الاقتصادية والسياسية العالمية.

تأجيل البناء يسبب أعباءً مالية ومخاطر إدارية

وأضاف أن تأجيل البناء لا يترتب عليه أعباء مالية فقط، بل قد يعرّض المالك لمخاطر إدارية، مثل تغيير القوانين أو انتهاء صلاحية المعاينات والموافقات، ما يضطره لإعادة الإجراءات من جديد وتحمل رسوم إضافية قد تكون أعلى، خاصة في ملفات التصالح والاشتراطات البنائية.

وشبّه رئيس شعبة البناء الاستثمار في العقار بالاستثمار في الذهب، معتبرًا أن البناء والتشطيب في الوقت الحالي يمثلان وسيلة فعالة لحفظ القيمة، في ظل تآكل السيولة النقدية، مؤكدًا أن الأموال التي تُضخ اليوم في الخرسانة والحديد تعد حماية حقيقية للمدخرات.

واختتم الزيني تصريحاته بالتأكيد على أن المراهنة على تراجع الأسعار قد لا تكون في صالح المواطنين، ناصحًا ببدء التنفيذ الفوري باعتباره الخيار الأكثر أمانًا في ظل الظروف الحالية.