اقتصادي: خفض الفائدة في اجتماع المركزي ضرورة لنمو الاستثمار والصناعة

أكد الخبير الاقتصادي أحمد خطاب، أن معدلات التضخم في مصر تشهد حاليًا حالة من الاستقرار عند مستويات يمكن للمواطن تحمّلها، رغم اتجاه البنوك المركزية عالميًا إلى التحوط في قراراتها النقدية، مشيرًا إلى أن أسعار السلع محليًا باتت أكثر اعتدالًا، خاصة مع دخول شهر رمضان.

وأوضح خطاب، في تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن" أن ارتفاع أسعار الذهب عالميًا أفقده جاذبيته كملاذ آمن للمواطنين، ما يجعل خفض الفائدة بنسبة 1% خطوة مهمة لتحريك المدخرات نحو الاستثمار و الصناعة بدلاً تجميدها في الذهب أو الدولار.

خفض الفائدة مفتاح لتنشيط الصناعة وسوق السيارات

وأضاف خطاب، أن خفض أسعار الفائدة سيدعم بشكل مباشر قطاعات حيوية مثل السيارات والصناعة، إذ يشجع المستثمرين والصنّاع على شراء الآلات والمعدات والتوسع في خطوط الإنتاج، بما ينعكس على زيادة فرص العمل وتحريك عجلة الاقتصاد.

وأشار إلى أن الاقتصاد لا يحتاج إلى حالة ركود مالي بل إلى نشاط في التجارة والصناعة، مع ضرورة الاتجاه إلى توطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مؤكدًا أن تحفيز الإنتاج المحلي لن يتحقق دون خفض تكلفة التمويل.

الدعم حكومي والتوجه للتصنيع المحلي

وألفت الخبير الاقتصادي، إلى أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن منح إعفاءات جمركية بنسبة 30% على مستلزمات الصناعات الكهربائية، باعتبارها خطوة داعمة للتوسع في الصناعات الحديثة مثل السيارات الكهربائية، مستشهدًا بتجربة تركيا في تصنيع سياراتها محليًا، موكدًا أن الوصول إلى هذا النموذج الإنتاجي يتطلب مناخًا تمويليًا مرنًا وأسعار فائدة أقل، بما يسمح بزيادة الاستثمار الصناعي وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد.

الاستقرار الإقليمي يعزز فرص الخفض

وأشار خطاب إلى أن البيئة الإقليمية المحيطة بمصر تشهد قدرًا من الاستقرار، مع غياب توترات سياسية مباشرة مؤثرة في الوقت الحالي، مما يعزز فرص اتخاذ قرار بخفض الفائدة لدعم الانطلاقة الاقتصادية بدل الاستمرار في حالة الجمود، مشددًا على أن الركود الاقتصادي لا يخدم جذب الاستثمارات، بينما يمثل خفض الفائدة خطوة ضرورية لتحفيز النمو والتشغيل.

الفيدرالي الأمريكي لم يعد عاملًا حاسمًا

أوضح خطاب، أن تأثير قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على الاقتصاد المصري لم يعد قويًا كما في السابق، معتبرًا أن هذه القرارات أصبحت بمثابة “مرآة” أكثر منها مؤثر مباشر، موكدًا أن مصر باتت تتأثر أكثر بتطورات الإقليم، خاصة القضية الفلسطينية، وأوضاع دول الجوار، إضافة إلى حركة التجارة في قناة السويس، موضحًا أن الدولة لم تعد تعتمد على الأموال الساخنة ضمن ميزانيتها، ما يقلل من حساسية الاقتصاد المحلي لتحركات الفيدرالي الأمريكي.

هل معدلات التضخم الحالية تبرر توقعات خفض الفائدة؟

وأوضح خطاب، في تصريحاته أن معدلات التضخم الحالية مستقرة وكافية لتبرير خفض أسعار الفائدة، معتبرًا أن القرار سيشكّل دفعة قوية للاقتصاد الحقيقي، ويعيد توجيه المدخرات نحو الإنتاج بدل المضاربة والتجميد.

اقرأ أيضًا:-

خبير اقتصادي: خفض الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع المركزي المقبل يخدم الاقتصاد الوطني