خبير يتوقع خفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي المقبل

الجمعة، 06 فبراير 2026 08:10 ص

البنك المركزي المصري

تفصلنا أيام قليلة عن اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي لتحديد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، المقرر عقده في 12 فبراير، إذ يعقد البنك المركزي المصري 8 اجتماعات سنويًا للجنة السياسات النقدية، بواقع اجتماع كل 6 أسابيع.

توقعات اجتماع البنك المركزي المصري

وفي هذا السياق توقع الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لموقع “إيجي إن”، أن يتجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، مؤكدًا أن الخفض يستهدف الوصول إلى أدنى مستويات ممكنة، رغم استمرار الاقتراض الداخلي، ما يجعل المعادلة صعبة، إلا أن المركزي يحاول تقليل كلفة الدين قدر الإمكان.

وأوضح عادل أن المواطن يُعد الخاسر الأكبر من خفض أسعار الفائدة، خاصة المودعين، مشيرًا إلى أن رفع الفائدة يكون بهدف تجميع السيولة لإقراضها للحكومة، وبعد تحقيق هذا الهدف يبدأ خفض الفائدة، وهو ما يضر بعوائد المودعين في ظل ارتفاع التضخم ومستويات الأسعار.

وأضاف عادل، أن الأسر التي تعتمد على عوائد الشهادات والودائع تبدأ في فقدان الثقة في الأوعية الادخارية طويلة الأجل، خاصة شهادات الثلاث والخمس سنوات، في ظل التغيرات السريعة في أسعار الفائدة.

اتجاه المواطنين إلى الذهب والعملات

وأشار رئيس مركز «العدل» للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أن ذلك يدفع المواطنين إلى سحب أموالهم من البنوك والاتجاه للاستثمار في الذهب والفضة، خاصة مع الارتفاعات الكبيرة في أسعارها، إلى جانب الاتجاه للعملات، في ظل توقعات بارتفاع الدولار مقابل الجنيه.

وأكد أن الوضع الحالي لانخفاض الدولار مقابل الجنيه هو وضع مؤقت، ناتج عن تراجع الدولار عالميًا أمام جميع العملات، وليس بسبب قوة الجنيه.

موعد اجتماع البنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة

وتبدأ أولى اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في العام الجديد يوم الخميس الـ12 من فبراير 2026، وذلك لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

ويأتي الاجتماع الثاني في الـ2 من إبريل 2026، والاجتماع الثالث الـ21 من مايو، والاجتماع الرابع الـ9 من يوليو، والاجتماع الخامس الـ20 من أغسطس، والاجتماع السادس الـ24 من سبتمبر، والاجتماع السابع الـ29 من أكتوبر، وتختتم لجنة السياسة النقدية اجتماعات العام المقبل يوم الـ17 من ديسمبر، ليكون الاجتماع الثامن.

وتتكون لجنة السياسة النقدية من سبعة أعضاء، وهم محافظ البنك المركزي المصري، نائبا المحافظ، وأربعة أعضاءٍ من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.