خبير يوضح آلية استفادة قطاع الصناعات المعدنية من مبادرة الـ15%

الإثنين، 02 فبراير 2026 12:24 م

صناعات معدنية

قال محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن قرار مجلس الوزراء بضم قطاع الصناعات المعدنية إلى مبادرة دعم الصناعة بفائدة 15%، ما زال يفتقر إلى التفاصيل التنفيذية الواضحة، خاصة فيما يتعلق بتحديد طبيعة الصناعات أو المنتجات المستفيدة داخل القطاع.

إدراك "الصناعات المعدنية" ضمن المبادرة يثير علامات استفهام

وأوضح "حنفي" خلال تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن القرارات المشابهة عادة ما تصدر وفق تصنيف «منتج» وليس «قطاع» بشكل عام، مثل دعم الأسلاك أو الأجهزة أو غيرها من المنتجات المحددة، مشيرًا إلى أن إدراج «الصناعات المعدنية» بصيغة عامة يثير علامات استفهام حول آليات التطبيق الفعلية.

وأضاف أنه من الصعب تطبيق القرار بهذه الصيغة المفتوحة، متسائلًا عن مدى إمكانية شمول بعض الأنشطة مثل الذهب، مؤكدًا أن هذا السيناريو غير منطقي، لأن دعم الذهب قد يفتح الباب لاستخدام التمويل في شراء الذهب والتجارة به، وهو ما يحقق أرباحًا مرتفعة مقارنة بنسبة الفائدة البالغة 15%.

وأشار إلى أن نسبة الـ15% تعد جيدة مقارنة بأسعار الفائدة الحالية التي تتراوح بين 20% و27% في القروض التجارية، لكنها في الوقت نفسه لا يمكن تقييمها بشكل دقيق دون الإطلاع على الشروط الكاملة للقرار، والتي لم يتم إخطار القطاع بها حتى الآن.

كيف يستفيد القطاع من تطبيق المبادرة؟

وأكد "حنفي" أنه في حالة تطبيق المبادرة على القطاع، فإنه يستفيد منها عن طريق الحصول على مبلغ دعم من الدولة ومن ثم شراء البضائع وتحقيق مكسب 90%، وإعطاء الدولة نسبة الـ 15% المطلوبة، مؤكداً أن ذلك يفيد القطاعات بشكل كبير.

ولفت المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية، إلى أن المبادرة السابقة المشابهة كانت موجهة فقط لشراء المعدات الاستثمارية الجديدة بهدف التوسع في المصانع القائمة، وليس لتشغيل المصانع أو شراء الخامات، ما يعني أن الاستفادة كانت محصورة في التوسعات.

ارتفاع الخامات والمدخلات تحدي يواجه المصانع

ولفت إلى أن التحدي الحقيقي الذي تواجهه المصانع حاليًا يتمثل في ارتفاع أسعار المدخلات والخامات، ما أدى إلى تراجع قدرة العديد من المصانع الصغيرة والمتوسطة على التشغيل الكامل بسبب نقص السيولة، حيث تعمل وفقاً للأموال المتاحة، ولكن في حالة توفر هذا الدعم، فيساعده على شراء معدات والتشغيل مرة أخرى.

وأوضح أن الفرق الجوهري يكمن في طبيعة استخدام التمويل، فإذا كان مخصصًا للتكاليف الاستثمارية فقط مثل شراء المعدات والتوسعات، فالوضع يختلف تمامًا عن كونه مخصصًا لشراء الخامات وتشغيل المصانع.

تفاصيل التعديلات في مبادرة الـ 15%

وجدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد قرر بنهاية الأسبوع الماضي، إضافة تعديلات على برنامج مُبادرة الإقراض المُيسر للصناعات بفائدة 15%، إذ ينص التعديل على إضافة عددٍ من الأنشطة الجديدة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية ضمن المرحلة الثانية من برنامج مُبادرة الإقراض المُيسر للصناعات بفائدة 15%، والتي تشمل صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية، والصناعات التعدينية، وصناعة مواد البناء والحراريات، وصناعة الجلود، والصناعات المعدنية.

وتضمن التعديل أيضًا البند رقم (7) من مُحددات مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بحيث ينصُ المقترح على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إطار المُبادرة؛ مبلغ 100 مليون جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المُرتبطة به 150 مليون جنيه، ويتم تحديد حجم الائتمان المُتاح في إطار المُبادرة لكُلِ عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة.