الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة السيارات البولندية» في حوار لـ«إيجي إن»: 11 مليون سيارة في مصر تمثل قاعدة هائلة لسوق ما بعد البيع.. المنافسة الصينية قوية من حيث الأسعار لكن الجودة ومواصفات المنتج لصالحنا
تحت 800 ألف جنيه.. أرخص 11 سيارة أوتوماتيك جديدة بعد الزيادات الأخيرة
استجابة لطلب رئيس الجمهورية.. مجلس النواب يقرر عقد جلسة طارئة غدًا الأحد
«آي صاغة»: الذهب يرتفع 95 جنيها خلال أسبوع رغم التراجع العالمي.. والدولار يقفز 2.06%

عضو «صناعة الشيوخ»: المشروعات المتوسطة المستفيد الأكبر من تعديلات مبادرة الـ15%

الأربعاء، 28 يناير 2026 04:00 م

مصنع - أرشيفية

هنا رأفت

قال النائب عادل عبد العظيم، عضو لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الشيوخ، تعليقا على برنامج مُبادرة الإقراض المُيسر للصناعات بفائدة 15%، “المستفيد الحقيقي من تعديلات المبادرة هي المشروعات المتوسطة وليست الصغيرة، بينما المبادرة بشكل عام تفيد مختلف الصناعات”.

المبادرة تساهم في تقليل فاتورة الواردات

وأضاف عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، خلال تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن المبادرة تشجع الصناعة المحلية في مصر بشكل عام، كما تساهم في تعميق التصنيع المحلي وتقليل حجم وفاتورة الواردات.

وأشار عبد العظيم إلى أن لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ طالبت أكثر من مرة تخفيض نسبة الفائدة لتكون أقل من 15% إلى 12%، ولكن تم رفض هذا الاقتراح، مؤكداً أنه سيتم دراسة الاقتراح مرة أخرى والمطالبة به حتى يتم مناقشته في المجلس.

وأوضح أن هذه المبادرة تم إطلاقها منذ فترة ثم إيقافها، إلى أن عادت مرة أخرى، ولكن التعديل عليها هو رفع حد العميل وحد الأطراف المرتبطة، موضحاً أن حد الأطراف المرتبطة يعني الشخص الذي يكون شريكا في أكثر من شركة، وبدلاً من حصوله على الدعم لكل شركة، فيكون الدعم له 150 مليون جنيه على كل الشركات.

تعديلات مبادرة دعم الصناعة

جدير بالذكر أن التعديل ينص على إضافة عددٍ من الأنشطة الجديدة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية ضمن المرحلة الثانية من برنامج مُبادرة الإقراض المُيسر للصناعات بفائدة 15%، والتي تشمل صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية، والصناعات التعدينية، وصناعة مواد البناء والحراريات، وصناعة الجلود، والصناعات المعدنية.

وتضمن التعديل أيضًا البند رقم (7) من مُحددات مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بحيث ينصُ المقترح على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إطار المُبادرة؛ مبلغ 100 مليون جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المُرتبطة به 150 مليون جنيه، ويتم تحديد حجم الائتمان المُتاح في إطار المُبادرة لكُلِ عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة.

Short Url

أخبار متعلقة