تحالف مصري تركي لمواجهة التحولات العالمية الكبرى والتوسع فى الأسواق الإفريقية

الإثنين، 02 فبراير 2026 12:10 م

اتحاد الغرف التجارية المصرية والأفريقية

افتتح أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية والأفريقية، بمدينة العلمين الجديدة، الملتقى السنوي رقم 23 لاتحاد الغرف والبورصات التركية (TOBB).

وأكد الوكيل فى مستهل كلمته أن هذا اللقاء يأتي في توقيت بالغ الحساسية، حيث يواجه العالم متغيرات متلاحقة تشمل ضغوط الركود، اضطرابات سلاسل التوريد، ومخاوف الأمن الغذائي والطاقة، فضلاً عن النزاعات الجيوسياسية التي أحدثت تحولات ثورية في هيكل الأقتصاد العالمى.

خمسة تحولات عالمية كبرى

استعرض الوكيل خمسة تحولات جذرية يمر بها العالم حالياً، تبدأ بالتحول من الوقود الأحفورى إلى الطاقة المتجددة، والانتقال من الاقتصاد المادى إلى الرقمى، بالإضافة إلى اتجاه المركز الاقتصادى من الغرب نحو الشرق.

كما أشار إلى التحول الديمغرافى من الدول المتقدمة فى السن لصالح الدول الشابة، محذراً فى الوقت ذاته من تحديات ندرة المياة وتغير المناخ التى باتت تهدد النشاط الاقتصادى والاجتماعي العالمي.

نحو تكامل صناعي وتجاري مشترك

دعا الوكيل إلى ضرورة تكاتف مصر وتركيا، باعتبارهما أكبر اقتصادين في شرق المتوسط، لمواجهة هذه التحديات عبر “الحوار المفتوح والابتكار”.

وشدد على أهمية إزالة الحواجز التجارية وتطوير شراكات تهدف إلى تكامل المزايا النسبية للبلدين، مؤكداً على ضرورة خلق آلية لربط الصناعات المصرية والتركية لرفع نسب المكون المحلي في منتجات الطرفين وتعزيز قدرتها التنافسية عالمياً .

تحالف فى قطاع الإعمار والتمويل الدولي

طرح رئيس اتحاد الغرف رؤية للتعاون فى قطاع المقاولات والإعمار، داعياً إلى خلق تحالفات كبرى للعمل فى إفريقيا ودول الجوار مثل العراق، سوريا، ليبيا، والسودان، بالاعتماد على الخبرات العريضة لشركات المقاولات فى البلدين.

واشار إلى وجود آليات تمويل إنمائية تتجاوز 22 مليار يورو، بالإضافة إلى مشاريع مدعومة من الاتحاد الأوروبي، يمكن استغلالها لدعم هذا التعاون الثلاثى عبر مظلات دولية مثل الغرفة الإسلامية واتحاد غرف البحر الأبيض.

خارطة طريق واتفاقيات ملزمة

واختتم الوكيل كلمته بمقترح موجه إلى رفعت ميسار أوغلو، رئيس الاتحاد التركي، يقضي بتحويل الـ27 اتفاقية الموقعة بين الغرف في البلدين إلى برامج عمل محددة وتكليفات واضحة تخضع لمتابعة دورية، مؤكدا أن تفعيل هذه الشراكة لم يعد رفاهية، بل هو حتمية يجب السعي إليها لتحقيق قفزة نوعية فى العلاقات الاقتصادية.