برلماني يطالب بدمج الاقتصاد غير الرسمي تحت مظلة الدولة

السبت، 31 يناير 2026 12:23 م

مجلس النواب

طالب الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، من الحكومة صياغة سياسات وخطط جديدة لضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الاقتصادية خاصة إن التقديرات تشير لوجود نسبة كبيرة من النشاط الاقتصادي تتم خارج المنظومة الرسمية، ليس هربًا من الدولة، بل هروبًا من التعقيد، والبيروقراطية، وارتفاع التكاليف، وغياب الثقة المتراكمة عبر سنوات، ورغم مبادرات دمج القطاع غير الرسمي، لا تزال النتائج على أرض الواقع محدودة، ما يستدعي إعادة التفكير في فلسفة التعامل مع الملف من جذوره.

وتساءل “ عبد الحميد “ فى طلب إحاطة تقدم به إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصناعة والنقل والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قائلاً: ”كيف ندخل الاقتصاد غير الرسمي تحت المظلة، وكيف نجعل الانضمام للمنظومة الرسمية خيارًا جذابًا يحقق مكاسب وليس عبئًا إضافيًا”، مطالباً بمعرفة الحجم الحقيقي للقطاع غير الرسمي وتقييم فشل محاولات الدمج السابقة وكيفية دمج ملايين العاملين دون صدمة مالية أو إدارية.

خصومات على الكهرباء أو الإنترنت للمسجلين رسميًا

كما طالب الدكتور محمد عبد الحميد بوضع نظام ضريبي مبسط ومتدرج من خلال ضريبة رمزية في البداية مع زيادة تدريجية حسب نمو النشاط، وإقرار حوافز ضريبية مثل خصومات على الكهرباء أو الإنترنت للمسجلين رسميًا وتمويل منخفض الفائدة للمسجلين في المنظومة الرسمية مع توفير برامج تأمين صحي واجتماعي لضمان شعور العامل بالأمان ومنح دعم للمعدات وتدريب للمشروعات التي تنتقل من غير رسمي إلى رسمي.

وتبسيط التراخيص والإجراءات من خلال منح تراخيص مؤقتة منخفضة التكلفة لبدء النشاط، ووضع نافذة رقمية موحدة لتسهيل جميع الإجراءات والتخلص من العقبات البيروقراطية كالزيارات المتكررة والتصاريح المكررة.

وقال الدكتور محمد عبد الحميد أن الاقتصاد غير الرسمي ليس مشكلة يجب مطاردتها، بل فرصة يجب احتضانها، مؤكدا على أن تحويله من عبء مزمن إلى قوة تنموية حقيقية لن يتحقق إلا عندما يشعر المواطن أن الدولة شريك حقيقي، وأن الدخول تحت المظلة الرسمية هو خطوة للأمام، لا قيدًا جديدًا.