قبل تصويت مجلس النواب، أبرز المعلومات عن قانون الكهرباء الجديد

الثلاثاء، 27 يناير 2026 06:00 ص

سرقة الكهرباء - صورة توضيحية

أحمد كامل

يدخل مشروع قانون الكهرباء الجديد رقم 87 لسنة 2015 مرحلة جديدة بعد موافقة اللجنة الشئون الدستورية والتشريعية عليه من حيث المبدأ، حيث يشمل عقوبات أشد على التلاعب غير القانوني بالكهرباء، وتهدف هذه التعديلات إلى حماية الأموال العامة، والحد من خسائر القطاع، وتحديث الأطر التنظيمية.

ما أخر التطورات

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، أمس الاثنين، من حيث المبدأ، على المشروع

ما الغرض من التعديلات الجديدة؟

تهدف التعديلات إلى تعزيز قطاع الكهرباء في مصر من خلال الحد من الخسائر المالية، وتحسين الكفاءة، وضمان الوصول العادل إلى الكهرباء. كما أنها تتماشى مع أجندة الحكومة الأوسع لإصلاح قطاع الطاقة.

ما التغييرات التي طرأت على عقوبات التوصيل غير القانوني للكهرباء؟

ينص القانون الآن على عقوبة سجن لا تقل عن سنة واحدة، وغرامات تتراوح بين 50 ألف جنيه مصري ومليون جنيه مصري لكل من يقوم بالتوصيل غير القانوني للكهرباء.

ما العقوبة على تكرار المخالفة؟

وفي حالات تكرار المخالفة تضاعف العقوبات

هل أتاح القانون الصلح؟

يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في البندين (2و3) من الفقرة الأولى من المادة (70) من هذا القانون، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

ما هي شروط الصلح؟

سداد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه؛ إذا تم السداد قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة

وسداد 3 أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه؛ إذا تم السداد بعد رفع الدعوى الجنائية، وقبل صدور حكم بات فيها.

وسداد 4 أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي لو تم الحكم في الدعوى الجنائية.

كيف تؤثر التعديلات على توليد الطاقة للقطاع الخاص؟

يتضمن مشروع القانون أحكامًا تخوّل الحكومة وضع المعايير الأهلية لمحطات توليد الطاقة للقطاع الخاص، وهذا يضمن توافق توليد الطاقة الخاص مع سياسات الطاقة الوطنية، ويمنع إساءة استخدام حقوق توليد الطاقة للقطاع الخاص.

ما هو الأثر الأوسع لهذه التغييرات؟

من خلال تشديد العقوبات، وتوضيح قواعد توليد الطاقة، وتحسين تراخيص التوزيع، تعزز التعديلات أمن الطاقة، والاستدامة المالية، وثقة المستثمرين، كما أنها تدعم هدف مصر طويل الأجل المتمثل في توسيع نطاق الطاقة المتجددة وتحديث البنية التحتية