الحكومة للنواب: تعديلات قانون الكهرباء تميز بين المواطن الملتزم وسارق التيار

الإثنين، 26 يناير 2026 09:41 م

المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

نور على

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن التعديلات المقترحة في قانون الكهرباء، تستهدف بالأساس ضبط منظومة الاستهلاك وحماية حق الدولة، من خلال التفرقة الواضحة بين المواطن الملتزم بسداد قيمة استهلاكه، ومن يستولي على التيار الكهربائي بطرق غير مشروعة.

وأشار إلى أن جوهر التعديلات يقوم على مبدأ بسيط، مفاده أن المواطن الملتزم بالسداد يحترم القانون، بينما تضع التعديلات مسارًا قانونيًا للتعامل مع جريمة سرقة التيار، عبر إتاحة آلية التصالح بما يحقق مصلحة الدولة ويسهم في خفض معدلات الفاقد.

جاء ذلك خلال مشاركة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين 26 يناير 2026، برئاسة المستشار عيد محجوب، رئيس اللجنة.

وزير الشئون النيابية: لا تجريم جديد واحترام كامل لحقوق المواطنين

وشدد وزير الشئون النيابية على أن مشروع القانون يحترم حقوق المواطنين، مؤكدًا أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي، وأن التعديلات لا تتضمن أي تجريم جديد، إذ إن جريمة الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي مُجرّمة بالفعل منذ فترة.

وأضاف أن الدولة استثمرت مليارات الجنيهات في تطوير وتوسيع شبكة الكهرباء، ومن الضروري تحصيل تكلفة هذه الاستثمارات، محذرًا من أن غياب الردع العام والخاص ستكون له آثار سلبية على المرفق.

الفاقد في الكهرباء 20% نصفه بسبب السرقة

وكشف فوزي أن نسبة الفاقد في التيار الكهربائي تقدر بنحو 20%، منها 10% فاقد فني، بينما يرجع الباقي إلى سرقة التيار الكهربائي، مشيرًا إلى أن الحكومة هى الجهة المسؤولة عن تقديم مشروع القانون، فيما تتولى اللجنة التشريعية مناقشته.

وأكد أن مشروع القانون يتضمن إطارًا واضحًا للتصالح، مع التشديد على تطبيق القانون بحزم حال عدم الالتزام بالسداد، بما يضمن تحصيل قيمة الفاقد الذي يمثل أموال الشعب، مع مراعاة البعد الاجتماعي عند التطبيق من جانب القضاء.

الحكومة منفتحة على الحوار

وأشار الوزير إلى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تمثل ساحة للحوار الفني، مؤكدًا أن الحكومة لا تتعجل إقرار القانون، ومستعدة لتقديم جميع البيانات والإحصاءات اللازمة للوصول إلى صيغة تشريعية متوازنة، بالتنسيق مع مكتب لجنة الطاقة والبيئة.

مناقشة تعديل قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015

وناقشت اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، في إطار جهود الدولة لحوكمة مرفق الكهرباء وحماية مقدراته.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير البنية الأساسية لقطاع الطاقة، وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة، ورفع كفاءة مرفق الكهرباء، إلى جانب تطوير الأحكام الجنائية والتنظيمية المتعلقة بجرائم سرقة التيار الكهربائي.