أستاذ الإدارة بأكاديمية "العلوم والتكنولوجيا": إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف يدعم الصناعة المحلية وهذا تأثيره على الميزان التجاري (حوار)

الإثنين، 02 فبراير 2026 09:30 ص

الدكتور تامر سعيد- المحاضر بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

محمد السيد

-الرسوم الجمركية أداة لحماية الصناعة المحلية ودعم إيرادات الدولة

-الهاتف المحمول لم يعد سلعة ترفيهية بل سلعة أساسية للمواطنين

-إلغاء الإعفاء الجمركي جاء بعد تطور ملحوظ في صناعة الهواتف داخل مصر

-الشركات العاملة في السوق المصري تمتلك طاقة إنتاجية تصل إلى نحو 20 مليون جهاز سنويًا

-الصناعة المحلية وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل

-أسعار الهواتف المستوردة قد تشهد ارتفاعًا محدودًا على المدى القصير

-دعم التصنيع المحلي يسهم في استقرار الأسعار مستقبلًا

في ظل الجدل المتصاعد حول قرار إلغاء الإعفاء الجمركي عن الهواتف المحمولة، وما يترتب عليه من تأثيرات اقتصادية واجتماعية تمتد إلى مختلف شرائح المجتمع، يبرز هذا الملف كأحد أبرز القضايا المطروحة على الساحة خلال الفترة الحالية، وبين مؤيد يرى في القرار خطوة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز الإيرادات، ومعارض يخشى من انعكاساته على الأسعار والقدرة الشرائية، يبقى التساؤل قائمًا حول أبعاده الحقيقية ومستقبله.

ناقش موقع «إيجي إن» ملف الرسوم الجمركية وصناعة الهواتف المحمولة في مصر، مع الدكتور تامر سعيد، أستاذ إدارة الأعمال والمحاضر بالدراسات العليا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، للوقوف على خلفيات القرار، وتداعياته الاقتصادية، وفرص توطين تلك الصناعة.

ما المقصود بالرسوم الجمركية؟ وما الهدف الرئيسي من فرضها؟

الرسوم الجمركية في مضمونها هي ضرائب تفرضها الحكومات على السلع المستوردة التي تعبر حدود الدولة، ويجرى احتسابها غالبًا كنسبة مئوية من قيمة السلعة، أو أحيانًا وفقًا للوزن أو الحجم، ويكمن الهدف الأساسي من فرض هذه الرسوم في حماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة، وخلق بيئة تنافسية مناسبة لها، إلى جانب تنظيم حركة التجارة الدولية، وتوفير مورد مهم للإيرادات الحكومية، بما يدعم الخزينة العامة للدولة.

وهل تختلف الرسوم الجمركية من سلعة إلى أخرى؟

بالطبع، تختلف الرسوم الجمركية باختلاف نوعية السلع، وأهميتها الاستراتيجية، وكذلك وفقًا للاتفاقيات التجارية الموقعة بين الدول، سواء كانت اتفاقيات ثنائية أو إقليمية أو دولية، وهناك سلع تخضع لإعفاءات أو تخفيضات جمركية، بينما تفرض رسوم أعلى على سلع أخرى بهدف حماية صناعات محلية بعينها.

كيف تؤثر الرسوم الجمركية على أسعار السلع محليًا؟

تلعب الرسوم الجمركية دورًا مباشرًا في رفع أسعار المنتجات المستوردة مقارنة بالمنتج المحلي، وهو ما يمنح الأخير ميزة نسبية عند المقارنة السعرية، ويشجع هذا الأمر المستهلك على الاتجاه نحو المنتج المحلي، وفي الوقت نفسه يدعم الشركات الوطنية ويعزز قدرتها على الاستمرار والنمو داخل السوق.

ما أهمية الرسوم الجمركية بالنسبة للاقتصاد القومي؟

الرسوم الجمركية تُعد مصدرًا مهمًا من مصادر الإيرادات السيادية للدولة، وتسهم في تمويل الموازنة العامة، ويمكن استخدامها كأداة اقتصادية فعّالة للرد على ممارسات تجارية غير عادلة من بعض الدول، أو لتقييد استيراد سلع معينة بما يخدم المصلحة الوطنية.

ما خلفية إلغاء الإعفاء الجمركي عن الهواتف المحمولة؟

قرار إلغاء الإعفاء الخاص بالهواتف المحمولة من الرسوم الجمركية أثار تفاعلًا واسعًا في المجتمع المصري، نظرًا لأن الهاتف المحمول لم يعد سلعة ترفيهية، بل أصبح من السلع الضرورية لشرائح واسعة من المواطنين، وأعلنت مصلحة الجمارك المصرية انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي اعتبارًا من يناير 2026، مع الإبقاء على إعفاء هواتف المصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.

ولماذا تم اتخاذ هذا القرار تحديدًا في هذا التوقيت؟

التوقيت مرتبط بعدة متغيرات مهمة، أبرزها التطور الكبير الذي شهدته صناعة الهواتف المحمولة في مصر خلال الفترة الأخيرة، ودخلت أكثر من شركة عالمية كبرى مجال تصنيع وتجميع الهواتف داخل السوق المصري، بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 20 مليون جهاز سنويًا، وهو رقم كبير يعكس قدرة الصناعة المحلية على تلبية احتياجات السوق.

هل يعني ذلك أن السوق المحلي لم يعد في حاجة إلى الاستيراد؟

ليس بالضرورة إلغاء الاستيراد بالكامل، ولكن تقليصه تدريجيًا، والصناعة المحلية أصبحت قادرة على تغطية جزء كبير من الطلب المحلي، خاصة في الفئات السعرية المختلفة، ووفّرت تلك الصناعة أكثر من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وهو ما يعزز من أهمية حمايتها وتشجيعها.

هناك من يرى أن القرار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الهواتف، هل تتفق؟

على المدى القصير، قد نشهد بعض الارتفاعات المحدودة في أسعار الهواتف المستوردة، لكن على المدى المتوسط والطويل، من المتوقع أن يؤدي دعم الصناعة المحلية إلى استقرار الأسعار، بل وربما انخفاضها، نتيجة زيادة الإنتاج المحلي وتعدد الشركات العاملة في السوق، وهو ما يعزز المنافسة.

ما الأسباب الأخرى التي دفعت الدولة لإلغاء الإعفاء الجمركي؟

من أهم الأسباب القضاء على ظاهرة استغلال بعض التجار لهذا الإعفاء، وكان يجرى إدخال كميات كبيرة من الهواتف باسم أفراد، ثم إعادة بيعها داخل السوق المصري، وهذه العمليات كانت تجرى سواء في أسواق «C to C» أي من مستهلك إلى مستهلك، أو «C to B» أي من فرد إلى منافذ بيع، دون وجود آليات رقابية واضحة، ودون تحقيق أي إيرادات للدولة.

وكيف يؤثر هذا القرار على الميزان التجاري المصري؟

القرار يسهم في تقليل قيمة واردات الهواتف المحمولة باعتبارها سلعة استهلاكية ذات وزن كبير في فاتورة الاستيراد، وبالتبعية، ينعكس ذلك إيجابيًا على الميزان التجاري، الذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات والواردات، وكلما انخفضت الواردات وزادت الصادرات، تحسن وضع الميزان التجاري.

وهل يكفي القرار وحده لتحقيق هذا الهدف؟

بالطبع لا، القرار خطوة مهمة، لكنه يحتاج إلى سياسات مكملة، أبرزها تشجيع وتحفيز الصناعة المحلية، وتقديم حوافز استثمارية وتكنولوجية، ورفع كفاءة العمالة، حتى تصل المنتجات المحلية إلى مستوى الجودة العالمية، وننتقل من مرحلة استيراد الهواتف إلى مرحلة تصديرها.

ما الرسالة الأساسية التي يحملها هذا القرار؟

الرسالة واضحة، وهي أن الدولة المصرية تتجه بقوة نحو دعم التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعظيم الاستفادة من القدرات الإنتاجية الوطنية، والهاتف المحمول أصبح صناعة استراتيجية، وليس مجرد سلعة استهلاكية، والمرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التوطين للصناعات التكنولوجية داخل مصر.

أخيرًا، كيف ترى مستقبل صناعة الهواتف المحمولة في مصر؟

أرى مستقبلًا واعدًا، بشرط الاستمرار في دعم هذه الصناعة، ومواكبة التطور التكنولوجي العالمي، وفتح أسواق تصديرية جديدة في أفريقيا والمنطقة العربية، وإذا تحقق ذلك، يمكن لمصر أن تصبح مركزًا إقليميًا لصناعة الهواتف المحمولة خلال السنوات القادمة.