إفريقيا في قلب خريطة الطاقة العالمية، القارة السمراء تستحوذ على 40% من الاستكشاف العالمي
عضو «خطة النواب» لـ«إيجي إن»: المواطن يتحمل ضرائب باهظة وفوائد الدين تزاحم مخصصات الحماية الاجتماعية
الاقتصاد الأمريكي يقترب من الشيخوخة المبكرة بسبب تراجع الهجرة، تفاصيل
تدفقات بـ 7.1 مليارات دولار على صناديق المعادن في آسيا خلال شهر

أمين سر «اقتصادية الشيوخ»: تصدير العقار يتيح لمصر 20 مليار دولار سنويًا

الجمعة، 30 يناير 2026 11:23 ص

تصدير العقار

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تصدير العقار يمكن أن يتيح لمصر 20 مليار دولار سنويًا، ولكن ذلك يتطلب تسهيلات في الإجراءات والضرائب، في ظل المنافسة الشرسة بعد سماح الإمارات والسعودية للاجانب بتملك العقار.

وأكد النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تصدير العقار يساهم في إنعاش قطاع المقاولات الذي يضم 94 صناعة ويساهم بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل به 5.5 مليون عامل بشكل مباشر و15 مليون عامل بشكل غير مباشر.

قيمة تصدير العقار

وأوضح “عبد الغني” أن قيمة تصدير العقار في المنطقة تصل إلى 70 مليار دولار سنويًا، كان نصيب مصر منها في العام المالي 2024-2025 لا يزيد عن 2 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتغير الخريطة بعد سماح السعودية للأجانب بتملك العقار، حيث من المنتظر أن يتجه مستثمرون من الدول الإسلامية إلى تملك العقار في مكة والمدينة، في حين يتجه الأجانب إلى مدن أخرى مثل الرياض، لكن تظل الإمارات هي الوجهة الأولي للاستثمار العقاري للأجانب.

وقال أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن مصر من أجل زيادة ثصدير العقار، سمحت للاجانب بتملك العقار وفق ضوابط منها ألا تزيد ملكية الأجنبي عن عقارين للسكن الخاص، وتقييد حرية التصرف في العقار خلال أول 5 سنوات.

وأضاف أن مصر وافقت أيضًا على منح الجنسية لمن يشتري عقارًا بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار، أو تجميد وديعة بنكية بقيمة 500 ألف دولار لمدة 3 سنوات دون فوائد، على أن يسترد القيمة بعد انتهاء المدة بالعملة المحلية.

وأشار إلى أن مصر سمحت أيضًا بمنح الإقامة العقارية للأجانب لمدة سنة، عند شراء عقار بقيمة لا تقل عن 50 ألف دولار و لمدة 3 سنوات عند شراء عقار بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار، و5 سنوات للعقار الذي تصل قيمته إلى 400 ألف دولار.

معوقات تصدير العقار

وكشف النائب أشرف عبد الغني، أن تصدير العقار لا يزال يواجه معوقات، أبرزها صعوبة وتعقيد الإجراءات الإدارية، وعدم وجود قوانين واضحة لتنظيم تصدير العقار، وارتفاع معدل التضخم وضعف التمويل العقاري.

واقترح إقامة بورصة عقارية، مما يساعد في كفاءة وعدالة تسعير الوحدات العقارية، وتسهيل دخول وخروج المستثمر الأجنبي من خلال الاستثمارات العقارية غير المباشرة.

إنشاء جهة حكومية تتبع مجلس الوزراء مباشرة

ودعا مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى إنشاء جهة حكومية تتبع مجلس الوزراء مباشرة، تتولى حل المشكلات التي تواجه تصدير العقار، وتقوم بالتنسيق بين الوزارات المعنية بتصدير العقار، ومنها وزارات العدل والداخلية والإسكان والسياحة والتنمية المحلية.

وطالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية بتسهيلات ضريبية، حيث أن مصاريف التسجيل في الشهر العقاري تتراوح بين 2.5 الى 3% من قيمة العقار، إلى جانب الضريبة العقارية ورسوم الخدمات القانونية، التي تتراوح من 1 إلى 2% من قيمة العقار، في حين توجد تسهيلات ضريبية في السعودية والإمارات، منها عدم وجود ضريبة عقارية عند تملك الأجانب للعقار.

وأكد أن زيادة ثصدير العقار يساعد في توفير النقد الأجنبي للدولة إلى جانب تحسين ربحية الشركات العقارية، ودخول شركات جديدة إلى السوق المصرية مما يزيد التنافسية، ويؤدي إلى تحسين نوعية المنتج العقاري، وتطوير قطاع المقاولات بصفة عامة.

Short Url

أخبار متعلقة