ضريبة الـ 15% تدفع السعوديين نحو "الذهب الاستثماري" بدلاً من المجوهرات

الجمعة، 30 يناير 2026 02:10 ص

الذهب

في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم الاستهلاكي، وبيئة جيوسياسية محلية وإقليمية متقلبة، وضعف ثقة المستهلك، انخفض الطلب السنوي على المجوهرات الذهبية في تركيا إلى أدنى مستوى له منذ عام 2020.

14 % قيمة الاستهلاك السنوي للمجوهرات الذهبية

وبلغت قيمة الاستهلاك السنوي للمجوهرات الذهبية 14% أعلى على أساس سنوي، على الرغم من أن هذا كان أقل من الأداء العالمي الأوسع.

وفرضت بيئة التضخم المرتفع في البلاد ضربة مزدوجة على القطاع؛ إذ واجه مصنّعو المجوهرات ارتفاعًا في تكاليف المدخلات، ما انعكس بدوره على هوامش الربح، وبالتالي على أسعار المنتجات للمستهلك التركي، وشكّلت العلاوات المحلية التي تصل إلى 300 دولار أمريكي للأونصة عائقًا كبيرًا في الربع الأخير من العام.

كانت الأسواق في جميع أنحاء الشرق الأوسط متماشية مع الاتجاه العالمي، انخفاضات كبيرة في الأحجام تتناقض مع قيم أعلى بكثير.

فرض ضريبة 15% على المجوهرات في السعودية

أدى فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على المجوهرات الذهبية في المملكة العربية السعودية إلى ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية، وشجع على التحول نحو المنتجات الاستثمارية، ولوحظ اتجاه مماثل في الإمارات العربية المتحدة، حيث سلطت التوترات الإقليمية المتزايدة الضوء على المنتجات الاستثمارية ذات الهامش الربحي المنخفض.

كان الطلب في إيران مستقرًا نسبيًا، حيث انخفضت الأحجام بنسبة 1% فقط على أساس سنوي، ويعكس هذا الاستقرار الحاجة إلى أصول الملاذ الآمن - بأي شكل من الأشكال المتاحة - في ظل بيئة تتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية، إلا أن الطلب في نهاية المطاف كان محدودًا نتيجة لتآكل القدرة الشرائية بفعل ارتفاع الأسعار.