شعبة الذهب تستغيث: طريقة احتساب الضرائب تهدد بإغلاق المحلات

الخميس، 29 يناير 2026 01:05 م

الذهب

قال المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن هناك مشكلة أصبحت تهدد محلات الذهب وتهدد بغلقها، موضحاً أن المشكلة تتمثل في طريقة احتساب الضرائب.

تفاصيل مشكلة الضرائب مع شعبة الذهب

وأوضح "ميلاد" خلال تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، أن سعر الجنيه الذهب حالياً يبلغ حوالي 60 ألف جنيه بالمصنعية، و75 جنيهاً مصنعية على كل جرام، منها 15 جنيهاً رسوم الدمغ وضريبة القيمة المضافة، أما عن الـ 60 جنيها المتبقية فهي موزعة ما بين المصنع والعمالة والتغليف وتاجر الجملة وتاجر التجزئة الذي يكسب ما لا يزيد عن 20 جنيهاً في الجرام.

وأشار إلى أن مكسب التاجر من إجمالي سعر الجنيه الذهب يكون 160 جنيهاً بمكسب 20 جنيهاً من كل جرام، لافتاً إلى أن مصلحة الضرائب تعتقد أن مكسب التاجر 8% من إجمالي السعر، بما يعادل 4800 جنيه، في حين إن التاجر لا يكسب سوى 160 جنيهاً، فضلاً عن دفع العمالة والكهرباء والإيجار والمياه والمرتبات، وهو ما يهدد محلات الذهب وينذر بغلقها بسبب خسارتها.

مصلحة الضرائب لم توافق على اعتماد البروتوكول المحاسبي

ولفت إلى أن شعبة الذهب تحاول التواصل مع مصلحة الضرائب منذ حوالي سنة لاعتماد البروتوكول الجديد، ولكن المصلحة لم توافق حتى الآن، مؤكداً أن الوضع الحالي ينذر بإغلاق محلات الذهب في مصر، بسبب الضغط الكبير عليها.

وطالب بتحييد سعر الذهب، موضحاً أن المصنعية ثابتة ولا علاقة لها بارتفاع أسعار الذهب، وبالتالي من الطبيعي أن يتم احتساب الضرائب على المصنعية وليس على سعر الذهب، مطالباً باحتساب الضريبة على المصنعية الثابتة، بدلاً من استمرار وضع سعر الذهب ضمن المعادلة.

وأشار إلى أن التاجر يبيع سعر الجنيه الذهب بحوالي 60 ألف جنيه، واضعاً في اعتباره مكسبا بحوالي 160 جنيهاً، مع الخوف والترقب لارتفاعات جديدة قد تؤثر على مكسب التاجر، مؤكداً أن ارتفاعات الأسعار تؤثر على التجار بالسلب، قائلاً: "مع انخفاض الأسعار قد يزداد عدد المشتريين وبالتالي قد يزداد مكسب التاجر نسبيًا".