ارتفاع الذهب يتحول إلى عبء، والشعبة تطالب مصلحة الضرائب بالمحاسبة على المصنعية

السبت، 13 ديسمبر 2025 03:56 م

الذهب

في ظل تقلبات الأسواق وارتفاع الأسعار، يعاني تجار الذهب من تحديات ضريبية مستمرة تؤثر على نشاطهم التجاري، مما يحتاج إلى تفاهمات لتحديث البروتوكول المحاسبي بما يتناسب مع تغيرات الأسعار، ويتوافق مع شعبة الذهب ومصلحة الضرائب.

وفي هذا السياق، قال سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية، وشعبة الذهب كان بينهم بروتوكول تعاون تحاسبي انتهى منذ عام 2021، مشيراً إلى أن هذا البروتوكول مثل غيره، حيث إن مصلحة الضرائب تعقد بروتوكولات تحاسبية مع الأنشطة المتعددة، لتسهيل دفع الضريبة دون منازعات مع المصلحة.

تصحيح البروتوكول التحاسبي بين الشعبة والمصلحة

ولفت “فؤاد” خلال تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، إلى أن التضخم ارتفع بشكل ملحوظ بعد عام 2021، فضلاً عن ارتفاع سعر الدولار والذي أثر على سعر الذهب، فالجرام الذي كان يبلغ ألف جنيه في عام 2021، يبلغ سعره اليوم 6 آلاف جنيه، ولذلك لا بد من تصحيح البروتوكول التحاسبي بين الشعبة والمصلحة.

وأشار مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن شعبة الذهب تريد استمرار الاتفاقية التحاسبية لمدة سنتين أو 3 سنوات قادمة، ولكن لا يمكن تطبيق البروتوكول القديم على الظروف الحالية، فلا يمكن أن أسعار 2021 تتم في نفس البروتوكول في 2025، ولذلك لابد من إعادة الحساب مرة أخرى حتى تحصل الدولة على حقها وتحصل الشعبة على حقها والحفاظ على المال العام.

بدائل للبروتوكول التحاسبي

وأوضح أن مصلحة الضرائب أصدرت بدائل عديدة للبروتوكول التحاسبي في حالة أنه لا يناسب الشعبة، مثل القانون 6 لسنة 2025 بشأن التيسيرات الضريبية لمن يقل حجم أعماله عن 20 مليون جنيه، وبالتالي يدفع نسبة ضريبة معينة حسب حجم الأعمال المثبتة بالفواتير الإلكترونية تتراوح ما بين 0.4% إلى 1.5%، وذلك دون اتفاقية تحاسبية.

جدير بالذكر أن شعبة الذهب تقدمت بطلب إلى مصلحة الضرائب المصرية خلال أولى جلسات الحوار المجتمعي من اتحاد الغرف التجارية، بشأن طريقة المحاسبة الضريبية، خاصة بعد انتهاء مدة البروتوكول التحاسبي منذ 5 سنوات، إذ أن شعبة الذهب تتفاوض مع مصلحة الضرائب منذ سنتين للوصول إلى طريقة تحاسبية مناسبة.

وأكدت شعبة الذهب أنها ليس لديها أي مشكلة مع النظام والشمول المالي، ولكن الإشكالية تتمثل في التغيرات اللحظية لسعر الذهب، وسعر المصنعيات المتغير، وهما عاملان يحددان المحاسبة مع الضرائب، حيث إن وحدة الجرام هي أساس معاملات قطاع الذهب وليس الجنيه.

ولفتت الشعبة إلى أن مصنعية الذهب لم تختلف بشكل كبير عندما كان جرام الذهب بحوالي 3 آلاف حتى وصل إلى أكثر من 5 آلاف جنيه، حيث إن تضاعف سعر الذهب لا يعني تضاعف سعر المصنعية، ولكن المصنعية تزيد بنسبة بسيطة لا تتناسب مع سعر الذهب.

طلب المحاسبة على سعر المصنعية وليس الضريبة

وأشارت الشعبة إلى أن المحاسبة على سعر الجرام تكون صعبة، فمثلاً في حالة استبدال مستهلك لغويشة 10 جرامات بغويشة أخرى جديدة بنفس الوزن مع فارق المصنعية، يصعب ترجمة ذلك ضريبياً، إذ أن التاجر لا يحصل على فاتورة ضريبية تثبت المشتريات من المستهلك، ولذلك فهذه من ضمن مجموعة إشكاليات يصعب ترجمتها في صورة ضريبية.

ولفتت الشعبة إلى أن فكرة المحاسبة الضريبية على حجم المبيعات وحجم الأعمال بالفلوس وفقاً للقانون 6 لسنة 2026، بدفع نسبة تتراوح من 0.4% إلى 1.5% لمن يقل حجم أعماله عن 20 مليون جنيه، وهذا يكاد يكون مستحيلاً، إلا في حالة حساب حجم الأعمال على أساس المصنعيات وليس سعر الجرام، مشيرة إلى أن سعر الجرام يتغير لحظياً ويرتفع باستمرار ولكن هذا الارتفاع لا يحقق عائد على التاجر بل المصنعية هي ربح التاجر.

وأوضحت الشعبة أنه في حالة حساب الضريبة على سعر الجرام، فيكون ذلك حساب على رأس المال وليس الربح، وهو منافي لمبدأ الضرائب، حيث إن الضريبة تكون على الأرباح وليس رأس المال، وبالتالي يجب أن تكون على المصنعية التي تعتبر ربح التاجر وليس سعر الجرام الذي ليس فيه أي ربح للتاجر.

طلبات شعبة الذهب المقدمة لمصلحة الضرائب

وتتلخص طلبات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، وفقاً لمستندات حصلت عليها موقع "إيجي إن"، علي الآتي :
بالنسبة للقواعد و التعليمات المطلوبة لمحاسبة تجارة المصوغات الذهبية لمحلات التجزئة.

1- اعتماد الاتفاقية ومشروع التعليمات الذي تم التوقيع عليه بين ممثلي الشعبة والإدارة المركزية للفحص الضريبي بشأن المحاسبة الضريبية عن السنوات من عام 2021 حتى عام 2024.

2- اعتماد رقم الأعمال بالنسبة لتجارة المصوغات الذهبية ليصبح طبقا لقيمة المصنعية في تطبيق القانون 30 لسنة 2023 ماده 3، كما هو مقرر في القانون 67 لسنة 2016 ماده 10 فقره 9.

وأشارت الشعبة إلى موافقتها على تغير نظام المحاسبة إلى نظام القانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن دفع ضريبة تتراوح ما بين 0.4% إلى 1.5% لمن يقل حجم أعماله عن 20 مليون جنيه، ولكن في حالة المحاسبة على المصنعية وليس سعر الجرام.

ووعد وزير المالية بعقد لقاء مع شعبة الذهب للاتفاق على هذه الاتفاقية، مشيراً إلى قرب الوصول إلى حل للمشكلة، ولكن الإشكالية الأساسية تتمثل في التغير السعري اللحظي لأسعار الذهب.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.