الدولار يتراجع عالميًا ويهتز محليًا، ثلاثة عوامل تضغط على العملة الأمريكية أمام الجنيه

الثلاثاء، 27 يناير 2026 02:48 ص

الدولار الامريكي

شهد الدولار الأمريكي تذبذبًا ملحوظًا بين الارتفاع والانخفاض منذ بداية عام 2026، مقابل بعض العملات الرئيسية، إذ سجل أسوأ مستوى له خلال هذا العام، وانعكس هذا على تحركات العملات الأخرى وأسواق المال الدولية.

ويرجع هذا التراجع إلى أسباب عدة، من أبرزها الحرب التجارية التي شنها دونالد ترامب محركاً رئيسياً لضعف الدولار الأمريكي في عام 2025، مما دفع حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية إلى مستويات تاريخية.

ضعف الدولار عالميًا أمام معظم العملات

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد الجوهري، خبير اقتصادي ورئيس مركز أكسفورد للدراسات الاقتصادية، إن الانخفاض الذي يشهده سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال الفترة الأخيرة، يرجع إلى توازنات في السوق، وليس عاملًا واحدًا فقط، ومنها زيادة في المعروض من العملة الأجنبية داخل السوق، مدفوعة بمصادر عديدة أبرزها تحويلات المصريين في الخارج، وتحسن في أداة قطاع السياحة، وتدفقات استثمارات أدوات الدين.

وأشار الجوهري، إلى أن أسباب انخفاض الدولار، يمكن حصرها في ثلاثة عوامل رئيسية، ويكون أولها زيادة تدفقات العملة الأجنبية سواء من الخارج أو من خلال ارتفاع التحويلات المصرين بالخارج والسياحة.

موضحًا أن ثاني عامل هو ضعف الدولار عالميًا أمام معظم العملات، والثالث هو آلية سعر الصرف المرن التي تجعل السعر يتحدد وفق العرض والطلب، دون تدخلٍ دائمٍ من البنك المركزي، متابعًا أن هذه العوامل تخلق بيئة نزول في السعر، مع احتمالات تراجعٍ مؤقتٍ من وقتٍ إلى آخر.

وأضاف رئيس مركز أكسفورد للدراسات الاقتصادية، أن انخفاض الدولار الأمريكي، يخلق فرصًا من حيث تهدئة التضخم المستورد، ويقليل تكلفة استيراد السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، بما ينعكس إيجابيًا على الأسعار وتكلفة التشغيل، كما يخفف من ضغوط خدمة الدين الخارجي، ويدعم ثقة المستثمرين في استقرار سوق الصرف.

هل يصل الدولار إلى 45 جنيهًا

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي محمود نجلة، أن وصول سعر الدولار إلى مستوى 45 جنيهًا أو أقل يظل أمرًا واردًا خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التراجع العالمي للدولار أمام معظم العملات، موضحًا أن ضعف الدولار عالميًا يمنح الجنيه المصري فرصة لمزيد من القوة.

وأشار إلى أن الدولار يتراجع أمام الذهب واليورو والجنيه الإسترليني، وبالتالي فإن انخفاضه أمام الجنيه المصري يُعد أمرًا طبيعيًا في هذا السياق.

وفيما يتعلق بتأثير تراجع الدولار على الأسعار، أوضح "نجلة" أن الانخفاض انعكس بالفعل على معدلات التضخم من حيث وتيرة الزيادة، حيث تراجعت معدلات الارتفاع مقارنة بالفترات السابقة، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة انخفاض الأسعار نفسها، نظرًا لغياب المرونة الكافية في السوق المصرية لانخفاض الأسعار.

انخفاض الدولار الامريكي

وأشار إلى أن السوق المصرية تفتقر إلى المرونة في الاتجاه النزولي للأسعار، موضحًا أن انخفاض تكاليف المدخلات لا ينعكس بسهولة على أسعار السلع النهائية، بعكس المرونة الكبيرة في الاتجاه الصعودي، مضيفًا أن ما يحدث غالبًا هو تثبيت الأسعار أو تقديم عروض وتخفيضات مؤقتة، وليس خفضًا دائمًا في الأسعار.

وأكد أن هذا النمط يظهر بشكل أوضح في السلع غير الغذائية مثل الأجهزة الكهربائية والعقارات، حيث لا تنخفض الأسعار مباشرة، وإنما يتم اللجوء إلى تسهيلات أو عروض، بينما تظل السلع الغذائية أكثر مرونة وقابلية للتذبذب صعودًا وهبوطًا، مثل الخضروات والدواجن والبيض.

وشدد “نجلة” على أن انخفاض الدولار يساهم على الأقل في تثبيت الأسعار والحد من زيادتها، حتى وإن لم يؤدِ إلى تراجعها، مشيرًا إلى أن استقرار الأسعار الحالي يعكس حالة من السكون النسبي في السوق، مع احتمالات استمرار العروض والتخفيضات المؤقتة خلال الفترة المقبلة.