برلماني يوجه سؤالًا للحكومة حول عدالة توزيع القروض التنموية بالصعيد

الخميس، 22 يناير 2026 09:17 م

النائب حسين هريدي عضو مجلس النواب

تقدم النائب حسين هريدي عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بسؤال برلماني موجه إلى وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، طالب فيه بالكشف عن مدى اتساق توزيع القروض والتمويلات التنموية مع مبادئ العدالة المكانية وتوطين التنمية في محافظات الصعيد.

التمويلات الدولية وخطط التنمية

أوضح هريدي أن الدولة حصلت خلال السنوات الأخيرة على تمويلات دولية متعددة لدعم خطط التنمية، مؤكدًا أن قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022 والسردية الوطنية يفرضان ضرورة تقليص الفجوات التنموية التاريخية في محافظات الصعيد وتوجيه الموارد وفق معايير موضوعية تعكس الاحتياجات الحقيقية للبنية الأساسية وفرص التشغيل.

بيانات ومعلومات مطلوبة

طالب النائب الوزارة بالإفادة ببيانات تفصيلية تشمل:

إجمالي التمويلات: حجم القروض المدرجة بخطط التنمية خلال السنوات الخمس الأخيرة والموجهة للصعيد.
النسبة والتناسب: نصيب محافظات الصعيد فعلياً مقارنة بإجمالي القروض التي حصلت عليها الدولة.
التوزيع الجغرافي: كشف تفصيلي لنصيب كل محافظة على حدة وفق الخطط المعتمدة.
طبيعة المشروعات: نوعية البرامج الممولة ومدى قدرتها على تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام.

الشفافية ومبدأ توطين التنمية

شدد هريدي على أهمية إعمال مبدأ الشفافية لضمان ألا يكون توزيع الاعتمادات شكليًا، بل ينعكس بشكل ملموس على مستويات المعيشة والخدمات بالصعيد، بما يتوافق مع مؤشرات الفقر والتنمية البشرية.

وطالب بتوضيح المعايير التخطيطية التي تتبعها الوزارة لضمان ربط أدوات التمويل بالاحتياجات الفعلية للأقاليم الأكثر احتياجًا، تحقيقًا لمبدأ توطين التنمية.

Short Url

أخبار متعلقة