عضو "اتصالات النواب": 7.4 مليار صادرات رقمية «إنجاز».. ونحتاج لتشريعات مرنة لتطوير القطاع (حوار)

الخميس، 22 يناير 2026 12:17 م

النائب أنس هلول - عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب

يشهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر طفرة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، بعدما أصبح أحد أبرز محركات النمو في الاقتصاد الوطني، مُسجلًا صادرات رقمية تقترب من 7.4 مليار دولار، بما يعكس توسع البنية التحتية الرقمية وتزايد الاعتماد على الحلول التكنولوجية في مختلف القطاعات، وهذا الأداء القوي يؤكد أن الاتصالات لم تعد مجرد قطاع خدمي، بل تحولت إلى عنصر أساسي في دعم التحول الرقمي، وتحسين كفاءة الخدمات، وخلق فرص جديدة للاستثمار والعمل، بما ينعكس على مسار التنمية الشاملة.

ويأتي هذا النمو في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بسرعة التطور التكنولوجي، وضرورة مواكبة التشريعات للتغيرات المتلاحقة، إلى جانب ضمان وصول الخدمات الرقمية إلى جميع المواطنين دون تمييز، مع الحفاظ على جودة الخدمة وحماية البيانات.

ناقش موقع "إيجي إن"، النائب أنس هلول، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، والذي سلّط الضوء على رؤية البرلمان لدعم القطاع الحيوي، وتحدث عن ملف حماية البيانات، وإليكم نص الحوار:

كيف تقيّم نمو قطاع الاتصالات وتسجيله نحو 7.4 مليار دولار؟

هذا رقم يعكس نجاحًا كبيرًا، ويؤكد أن قطاع الاتصالات أصبح من الركائز الأساسية للنمو في الاقتصاد المصري، الأهم في المرحلة المقبلة ليس فقط الحفاظ على هذه المعدلات، بل التأكد من أن هذا النمو ينعكس مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين حياتهم اليومية.

وما رؤيتك لتعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي؟

أرى أن قطاع الاتصالات يجب أن يكون جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية، كلما توسعت الخدمات الرقمية في التعليم والصحة والتجارة، زادت مساهمة القطاع في الناتج المحلي بشكل طبيعي ومستدام، دون التركيز فقط على أرقام الاستثمار أو الإيرادات.

كيف تنظر إلى دور الابتكار والذكاء الاصطناعي في المرحلة القادمة؟

التكنولوجيا لم تعد رفاهية، بل أصبحت واقعًا مفروضًا، الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء أدوات أساسية لتحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة التشغيل، بشرط أن تكون كل هذه الابتكارات موجهة لخدمة المواطن أولًا وليس مجرد تطوير تقني.

هل يشمل التوسع في البنية التحتية الرقمية القرى والمناطق النائية؟

بالتأكيد، المواطن في أي مكان من حقه الحصول على نفس مستوى الخدمة المتاح في المدن الكبرى، هذا التوسع لا يحسن جودة الحياة فقط، بل يفتح فرصًا جديدة للعمل والتعليم ويقلل الفجوة الرقمية بين المدن والمناطق النائية.

ماذا تقدم الحكومة لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في قطاع الاتصالات؟

الأفكار الجديدة هي محرك السوق الحقيقي، لذلك من الضروري توفير بيئة تنظيمية واضحة وإجراءات مبسطة تمكن الشباب من تحويل أفكارهم لمشروعات قابلة للنمو والاستمرار، كلما كان المناخ داعمًا، زادت معدلات الابتكار وانعكس ذلك إيجابيًا على الاقتصاد.

كيف تساهم التشريعات في ضبط السوق وزيادة تنافسيته؟

التشريعات تلعب دورًا محوريًا في تنظيم السوق دون تعطيل حركته، المطلوب تشريعات وقوانين مرنة تواكب التطور التكنولوجي، تحافظ على توازن السوق، وتبعث رسالة طمأنة للمستثمرين بأن السوق المصري مستقر وقادر على المنافسة.

مع التوسع الرقمي.. كيف يتم التعامل مع ملف حماية البيانات؟

حماية بيانات المواطنين خط أحمر. أي توسع في الخدمات الرقمية يجب أن يصاحبه إطار واضح يحمي الخصوصية ويضمن الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، حتى يكتسب المواطن الثقة في الخدمات الرقمية.

هل قطاع الاتصالات قادر على توفير فرص عمل حقيقية للشباب؟

القطاع قادر على خلق فرص كبيرة، لكن الفرص الحقيقية ترتبط بتأهيل الشباب بالمهارات المطلوبة، الاستثمار في التدريب وبناء القدرات يحقق مكاسب مزدوجة للشباب والقطاع معًا.

كيف تقيّم دور قطاع الاتصالات في دعم التحول الرقمي للخدمات الحكومية؟

القطاع هو أساس التحول الرقمي، عندما تصبح الخدمات الحكومية إلكترونية وسهلة الاستخدام، يشعر المواطن بفارق حقيقي في الوقت والجهد، وهذا ينعكس مباشرة على كفاءة الأداء العام.

ما أبرز التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات حاليًا؟

التحدي الأكبر هو مواكبة التطور التكنولوجي السريع دون التأثير على جودة الخدمة، الأمر يتطلب رؤية واضحة، تقييم مستمر، وقرارات مدروسة تضمن استدامة النمو مع الحفاظ على مصلحة المواطن في المقام الأول.

Short Url

أخبار متعلقة