حسن الخطيب يلتقي «ميريديام» لاستعراض الإصلاحات الاقتصادية وجذب استثمارات جديدة

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً مع تييري دو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ميريديام»، تناول خلاله مستجدات الإصلاحات الاقتصادية في مصر وفرص تعزيز استثمارات القطاع الخاص، لا سيما في مجالات الطاقة والبنية التحتية والمطارات وتحلية المياه.

ملامح الإصلاحات الاقتصادية

استعرض الوزير البرنامج الهيكلي للإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، ويرتكز على سياسات نقدية ومالية وتجارية متكاملة، إلى جانب إعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي.

وأكد الخطيب أن السياسة النقدية تسير في الاتجاه الصحيح، وأن استهداف معدلات التضخم يحقق نتائج إيجابية ولا يشكل مصدر قلق في المرحلة الحالية.

وفيما يخص السياسة المالية وتبسيط الرسوم، أشار الوزير إلى جهود وزارة المالية لتجميع الرسوم المحلية في منصة رقمية موحدة، بما يسهم في خفض العبء الضريبي وتسهيل ممارسة الأعمال، بالتوازي مع تحسين كفاءة حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

تقدم ملموس في تيسير التجارة

أوضح الوزير أن مصر حققت تقدمًا ملموسًا في تيسير التجارة، حيث نجحت خلال عام واحد في خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي بنسبة 65%، مع استهداف الوصول إلى 90%، عبر التوسع في الرقمنة، تطبيق نظم إدارة المخاطر، وتعزيز التكامل مع الجهات المعنية.

تعظيم الاستفادة من أصول الدولة

وأشار الوزير، بصفته رئيسًا لصندوق مصر السيادي، إلى أن التوجه يركز على تعظيم الاستفادة من أصول الدولة عبر الشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز الكفاءة ويخلق قيمة مضافة مستدامة. وتهدف الاستراتيجية إلى تطوير الأصول الحكومية وزيادة إنتاجيتها من خلال إدارة مبتكرة وشراكات استراتيجية، بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات.

استثمارات «ميريديام» في مصر

من جانبه، استعرض تييري دو استثمارات شركة «ميريديام» في مصر، موضحًا أن الشركة أسست شراكات مع شركات مصرية في مجال الطاقة المتجددة، تشمل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كشريك في حقوق الملكية، بينما تتولى ميريديام إدارة حصتها.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أن التحديات الحالية لا تقلل من النظرة الإيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري، ولا من جاذبية السوق المصري للاستثمارات طويلة الأجل، في ضوء الإصلاحات الجارية والفرص الواعدة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والخدمات.