صندوق دعم الأسرة يعيد رسم خريطة تمويل النفقات.. الرسوم الجديدة تختبر معادلة الإيرادات والالتزامات

يفتح مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية الذي أحاله مجلس النواب، إلى لجانه المختصة الأسبوع الماضي، مسارًا جديدًا لتمويل الالتزامات الاجتماعية المرتبطة بأحكام النفقات والأجور، عبر إنشاء كيان يحل محل صندوق نظام تأمين الأسرة، وتوسيع قاعدة موارده، من خلال رسوم تشمل معاملات الزواج والطلاق والتعليم والأنشطة الاجتماعية واستخراج المستندات الرسمية.

تنويع مصادر التمويل

تتمثل أبرز ملامح المشروع في الجمع، بين إعادة تنظيم الجهة المسؤولة عن إدارة المنظومة، وتنويع مصادر التمويل، ووضع ضوابط لصرف المستحقات واسترداد الأموال من المحكوم عليهم، بما يجعل كفاءة إدارة الموارد، أحد العوامل المؤثرة في قدرة الصندوق على تنفيذ أهدافه.

موارد متعددة

تشمل قائمة الموارد المقترحة، رسمًا بقيمة 1,000 جنيه عن واقعة الزواج أو الطلاق أو المراجعة، و1,500 جنيه عن إثبات التصادق على الزواج، و5 آلاف جنيه عن واقعة الزواج في حال وجود زوجة أخرى أو أكثر في عصمة الزوج.

كما تتضمن تحصيل 2% من المصروفات الدراسية السنوية للطلاب الجدد، بحد أدنى 100 جنيه وحد أقصى 5 آلاف جنيه، فضلًا عن نسبة 10% من مقابل إيجار أو تخصيص الأماكن المستخدمة في إقامة الأفراح والحفلات والفعاليات، ورسوم على اشتراكات الأندية واستخراج الوثائق الرسمية.

ويعتمد هذا الهيكل، على الجمع بين رسوم ثابتة وأخرى نسبية، بما يتيح تعدد الأوعية الإيرادية، لكن تحديد القدرة التمويلية الفعلية، يتطلب تقدير عدد المعاملات الخاضعة لكل رسم، وحجم الحصيلة السنوية المتوقعة، ومقارنتها بقيمة النفقات والأجور المستهدف صرفها.

استمرارية الصرف واختبار كفاءة الإدارة

لا يقتصر المشروع على تدبير الموارد، إذ ينظم انتقال الحقوق والالتزامات من صندوق نظام تأمين الأسرة إلى الصندوق الجديد، ويحدد إطارًا لإدارة الأموال، ويضع ضوابط الصرف واسترداد المبالغ التي يؤديها الصندوق للمستحقين من المحكوم عليهم.

كما يمنح مجلس الإدارة، اختصاصات تتعلق بإقرار الموازنة السنوية والحسابات الختامية، وتنمية الموارد والأصول، وتنظيم تقديم الخدمات باستخدام الوسائل التكنولوجية والرقمية.

الأثر الاقتصادي

لن يتوقف الأثر الاقتصادي للمشروع عند عدد الرسوم الجديدة أو قيمتها، بل سيمتد إلى مدى قدرة الصندوق على تحقيق التوازن بين موارده والتزاماته، وسرعة صرف المستحقات، وكفاءة استرداد الأموال، مع الحفاظ على استمرارية الخدمة خلال الانتقال إلى النظام الجديد.

ويظل تحديد مدى كفاية الموارد المقترحة، مرهونًا بتوافر بيانات رسمية عن الحصيلة المستهدفة، وحجم الالتزامات المالية، وآليات التنفيذ التي ستعتمد بعد استكمال الإجراءات التشريعية لمشروع القانون.

أخبار متعلقة

نائب مدير كلية الدفاع الجوي: 70% من مشروعات الطلاب بالمؤتمر العلمي السادس تناولت مجابهة الطائرات المسيرة

17 أكتوبر 2026 07:49 م

استجابة لطلب رئيس الجمهورية.. مجلس النواب يقرر عقد جلسة طارئة غدًا الأحد

17 أكتوبر 2026 03:34 م

طلب إحاطة بالنواب لخفض أسعار اللحوم وتحويل زيادة الإنتاج إلى مكاسب للمواطنين

17 أكتوبر 2026 12:45 م