التضخم الأمريكي يعيد الضغوط لسوق الذهب.. وسط احتمالات استمرار تشديد السياسة النقدية

الأحد، 18 أكتوبر 2026 05:13 ص

الذهب

تعرض الذهب عالميًا لضغوط خلال الأسبوع بفعل تسارع التضخم الأمريكي، الذي أعاد احتمالات استمرار السياسة النقدية المتشددة إلى الواجهة، وأظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر سبتمبر، الصادرة في 14 أكتوبر، ارتفاع التضخم السنوي إلى 3.7%، مقارنة بـ3.4% في أغسطس، فيما ارتفع المؤشر بنسبة 0.6% على أساسٍ شهري، مقابل 0.4% في الشهر السابق.

وسجل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، زيادة شهرية قدرها 0.3%، وارتفع إلى 2.6% على أساسٍ سنوي، كما صعدت أسعار البنزين بنسبة 9.1% خلال سبتمبر.

وامتدت الضغوط إلى أسعار المنتجين، التي ارتفعت بنسبة 1.3% خلال سبتمبر، وهي أكبر زيادة شهرية منذ مارس 2022، بينما بلغ معدل الزيادة السنوية 6.3%، وتعزز هذه البيانات المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية، وهو ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، بما يقلل جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدًا دوريًا.

ولا يؤدي ارتفاع التضخم بالضرورة، إلى تراجع الذهب في جميع الأحوال؛ إذ تعتمد استجابة المعدن النفيس أيضًا على حركة الدولار وعوائد السندات وتوقعات السياسة النقدية والطلب على الملاذات الآمنة.

توقعات الفائدة تتغير مع اقتراب اجتماع الفيدرالي

أعادت بيانات التضخم المرتفعة، احتمالات رفع الفائدة الأمريكية إلى دائرة اهتمام الأسواق قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر يومي 27 و28 أكتوبر، قبل أن تسهم تصريحات مسؤولي البنك في تهدئة بعض التوقعات.

وأشارت تقديرات الأسواق بحلول 16 أكتوبر، إلى تجاوز احتمال تثبيت الفائدة في الاجتماع المقبل 80%، بعد تغير توقعات المستثمرين بصورة ملحوظة عقب صدور بيانات التضخم.

ويؤكد هذا التطور، أن الذهب لا يتفاعل مع مستوى التضخم الحالي فحسب، بل يتأثر أيضًا بتوقعات مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، فإذا استقرت توقعات الفائدة أو تراجعت احتمالات التشديد، فقد يحصل المعدن النفيس على دعم، خاصة إذا تزامن ذلك مع انخفاض الدولار، أما استمرار البيانات التضخمية في تجاوز التوقعات، فقد يعيد الضغوط إلى الأسعار.