رئيس «التنمية الصناعية» السابق: الفصل بين الملكية والإدارة شرط لإنقاذ المصانع المتعثرة
باستثمارات 1.5 مليار دولار.. شركة «فيرتيجلوب» تدشن مجمع للأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة
القائمة الكاملة لأسعار سيارات ساوايست الجديدة موديل 2027 في مصر
138.9 مليار جنيه استثمارات مستهدفة بـ«الاتصالات» في 2026 للتوسع في تصنيع أجهزة أبراج المحمول

«صناعة النواب»: تنظيم سوق الهواتف خطوة صناعية لضبط الأسعار وتنوع المعروض

الخميس، 22 يناير 2026 12:40 ص

الهواتف المحمولة

أحمد هريدى

أكد المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قرار تنظيم سوق الهواتف المحمولة يأتي في إطار دعم التصنيع الوطني وتوطين الصناعة، بعد ما حققته الدولة خلال الفترة الأخيرة من توسع في الإنتاج المحلي ودخول عدد من الشركات العالمية للعمل داخل السوق المصري.

ضبط وتنظيم السوق وتحقيق العدالة التنافسية

وأوضح رئيس اللجنة أن القرار لا يمثل منعًا لاستيراد الهواتف المحمولة، وإنما يهدف إلى ضبط وتنظيم السوق وتحقيق العدالة التنافسية، والحد من الممارسات غير المنظمة التي أثّرت سابقًا على الصناعة الوطنية، مع الحفاظ على حقوق المستهلك.

وشدد المهندس أحمد بهاء شلبي، على أن لجنة الصناعة تقوم بدورها الرقابي الكامل في متابعة أثر القرار على السوق، وبشكل خاص فيما يتعلق بتنافسية أسعار الهواتف المجمعة والمصنعة محليًا مقارنة بالأسواق الأخرى، تنوع المعروض من الطرازات وإتاحة أحدث الموديلات والتقنيات المتداولة عالميًا، بالإضافة إلى ضمان عدم حدوث ممارسات احتكارية أو نقص في المعروض.

توازن واضح بين تشجيع الإنتاج المحلي وضمان جودة المنتج

وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن أوضاع المصريين بالخارج محل اهتمام خاص، مشيرًا إلى ضرورة تيسير الإجراءات ووضوح القواعد التنفيذية المتعلقة بتسجيل الأجهزة وسداد الرسوم، بما يحقق سهولة التطبيق وعدم تحميل المواطنين أعباء غير مبررة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على أهداف السياسة الصناعية للدولة.

وأضاف المهندس أحمد بهاء شلبي، أن دعم الصناعة المحلية لا ينفصل عن حماية المستهلك، موضحًا أن أي سياسة صناعية ناجحة يجب أن تحقق توازنًا واضحًا بين تشجيع الإنتاج المحلي، وضمان جودة المنتج، والسعر العادل، وحرية الاختيار داخل السوق.

تقييم دوري لتأثير قرار تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر

واختتم رئيس لجنة الصناعة تصريحه بالتأكيد على أن اللجنة ستواصل التقييم الدوري لتأثير القرار، والتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة، واتخاذ ما يلزم من توصيات أو إجراءات برلمانية لضمان تحقيق الهدف الأساسي وهو بناء صناعة وطنية قوية وتنافسية دون الإضرار بالمواطن أو بالسوق.