آخر موعد للتقديم على منح تصاريح التشغيل المؤقتة للأنشطة الصناعية

الخميس، 22 يناير 2026 02:10 ص

الأنشطة الصناعية

يعد قطاع الصناعي، أحد أهم القطاعات الإنتاجية، فهو قطاع حيوي للاقتصاد كونه محرك للنمو، يخلق فرص عمل، يزيد الصادرات، ويعزز الابتكار ونقل التكنولوجيا، ويساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، وفي إطار ذلك، تستهدف الدولة دعم القطاع الصناعي، من تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة.

وصدر القانون رقم 19 لسنة 2023 بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، في الأول من شهر أبريل عام 2023، ويهدف القانون إلى فتح الباب أمام المنشآت الصناعية غير المرخصة بمختلف أنواعها لتوفيق أوضاعها بالانخراط في القطاع الصناعي الرسمي، وتدارك الفراغ التشريعي الذي حدث بانتهاء العمل بالمادة (3) من القانون رقم 15 لسنة 2017، مع توجه الدولة نحو توفيق هذه المنشآت لأوضاعها وأهمية ذلك في زيادة قوة العمل.

استيفاء المنشآت الصناعية جميع الاشتراطات

ويؤكد القانون أهمية اندماج القطاع الصناعي غير الرسمي في منظومة العمل الرسمية بما يضمن استيفاء المنشآت الصناعية جميع الاشتراطات المقررة قانوناً وبصفة خاصة الاشتراطات البيئية والحماية المدنية والصحة والسلامة المهنية، والالتزام بمعايير الجودة للسلع والخدمات ما يساعد على زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الإيرادات الضريبية، وبالتالي خفض العجز في الموازنة العامة للدولة، واستفادة المنشأة الصناعية بالمزايا التي تقررها الدولة للمصانع المسجلة ومن بينها التخفيضات الجمركية على مدخلات الصناعة والحوافز المقررة بالقانون رقم 15 لسنة 2017.

كما أجاز القانون للوزير المختص بشئون الصناعة تجديد التصاريح المشار إليها لمدتين أخريين بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وألزم المصرح له بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت طبقاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 والقواعد والإجراءات التي يحددها الوزير المختص بشئون الصناعة.

ويتوافق الهدف الذي ابتغاه القانون مع المادة 28 من الدستور التي تنص على أن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد، وتولي الدولة اهتمامًا خاصًا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله.

مدة منح تصاريح التشغيل المؤقتة

وينص القانون في مادته الأولى على أنه يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن العامة للتنمية الصناعية، وتجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة المد لمدتين أخريين.

ويلتزم المصرح له، خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت، بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية، طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، ووفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر لتجدیدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

وبالتالي في ضوء هذا القانون، تم فتح مدة جديدة لتوفيق أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة، على أن يستمر تقديم طلبات تقنين الأوضاع خلال مدة 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي ظل إقرار القانون في إبريل 2023، فإن هذه المدة تنتهى مطلع إبريل 2026.

وتستمر مدة التصريح المؤقت للمنشأة الصناعية غير المرخصة لمدة سنة، ويجوز تجديد التصريح لمدتين آخرتين بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية.