انخفاض العجز المالي في مصر إلى 4.2% من الناتج المحلي

الأربعاء، 11 مارس 2026 04:00 ص

وزارة المالية

سجل العجز المالي الكلي في مصر نحو 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 7 أشهر من العام المالي الحالي 2026/2025 في الفترة بين يوليو ويناير، مقابل 4.4% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وفقاً للتقرير المالي الشهري.

ارتفاع الفائض الأولي بنسبة 29%

وارتفع الفائض الأولى مسجلاً نحو 601.9 مليار جنيه، بما يعادل نحو 29% من الناتج المحلى الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى يناير 2026/2025، مقابل نحو 274.8 مليار جنيه، بما يعادل نحو 1.5% من الناتج المحلى الإجمالي خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 31,4%

ويمكن إرجاع ذلك إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 31.4% مقابل العام السابق، لتسجل 1407.8 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، وهو ما يمثل 6.75% من الناتج المحلى الإجمالي؛ ويأتي ذلك في ضوء نمو حصيلة معظم أنواع الضرائب بشكل متكامل مدفوعاً بتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال واستمرار جني ثمار الحزم الضريبية خاصة على ضريبة الدخل وضرائب النشاط التجاري والصناعي مدفوعاً بالتسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة ومتوسطة.

كما ساهمت التعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة إلى زيادة الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على السلع المحلية والخدمات، فضلاً عن مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية.

ويعد ضبط الإنفاق العام خلال نفس الفترة في ضوء السعي نحو تحسين إدارة الدين من خلال تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية، من العوامل المساهمة في ارتفاع النمو، فضلاً عن جهود وضع سقف للإنفاق الاستثماري البالغ 1.2 تريليون جنيه للعام المالي الحالي 2026/2025.

Short Url

أخبار متعلقة