وزارة المالية تستهدف خفض دين الموازنة لـ68,4% في 2029/2030

الخميس، 22 يناير 2026 01:40 ص

الدين

تستهدف الحكومة خلال السنوات المالية المقبلة الاستمرار في خفض دين أجهزة الموازنة، ومن المتوقع أن يؤدى هذا الخفض التدريجي في معدلات الدين إلى تحقيق تحسن في استدامة المالية العامة، وزيادة قدرتها على التعامل مع التغيرات والتحديات التي قد يتعرض لها الاقتصاد المحلي والعالمي في المستقبل.

أثر خفض الدين على الاقتصاد المصري

ويسهم انخفاض الدين في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري عن طريق المساهمة في خلق مناخ يساعد على خفض معدلات التضخم وأسعار الفائدة، ويدعم زيادة استثمارات القطاع الخاص ويخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة.

مستهدفات الدولة خلال الأربعة أعوام المقبلة

وتهدف وزارة المالية إلى تحقيق نمو حقيقي بنسبة 5,3% خلال العام المالي المقبل 2026/2027، ليواصل الارتفاع على المدى المتوسط حتى يصل إلى 6,2% بحلول العام المالي 2029/2030.

وتسعى الوزارة لتخفيض حجم التضخم إلى 11,5% خلال العام المالي المقبل 2026/2027، ليواصل التراجع عام بعد عام حتى يصل إلى 7,5% خلال العام المالي 2029/2030، مع استقرار العجز الكلي لمدة 4 سنوات عند المستوى 4,9%.

وتستهدف الوزارة أيضًا خفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى 75,5% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي المقبل، ووصوله إلى 72% خلال العام المالي 2027/2028، وتصل إلى 70% خلال العام المالي 2028/2029، لتصل بعد 4 سنوات إلى 68,4% في 2029/2030.

وتجدر الإشارة أن وزارة المالية قد أصدرت استراتيجية سياسة المالية العامة بتاريخ 31 ديسمبر 2026، والتي تضمنت أهم الافتراضات الاقتصادية والمستهدفات المالية والسياسات والإجراءات التفصيلية التي تحقق مستهدفات المالية العامة على المدى المتوسط.

Short Url

أخبار متعلقة