إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المستوردة يشعل "النواب"، برلمانيون: توقيته غير مناسب
نائب «الغرفة العربية اليونانية»: التدخلات الأمريكية جعلت الطاقة "سلعة سياسية" خاضعة لترامب ( حوار)
الطلب الصناعي والقفزة العالمية يحفزان مصر لإطلاق صناديق فضة لأول مرة
سعر الدولار يرتفع 8 قروش في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء بالبنوك المحلية

النائب محمد فؤاد يتقدم بطلب إحاطة بشأن منهجية عرض خفض الدين العام

الثلاثاء، 20 يناير 2026 03:34 م

النائب محمد فؤاد

تستعد وزارة المالية لإطلاق استراتيجية إدارة الدين العام، خاصة في ظل ارتفاع حجم الدين ليصل محليًا إلى أكثر من 12 تريليون جنيه، وأيضًا استحواذ خدمة الدين على نحو 50% من إجمالي المصروفات العامة، وحوالي 72% من إجمالي الإيرادات خلال العام المالي 2025 /2024.

وبلغت نسبة مديونية أجهزة الموازنة في العام المالي السابق 2024-2025 نحو 84% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تستهدف وزارة المالية خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى خفض الدين إلى أقل من 80% بنهاية العام المالي 2026 /2025، وأقل من 70% على المدي المتوسط.

طلب إحاطة بشأن منهجية عرض خفض الدين العام

وتقدّم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة لمساءلة الحكومة بشأن منهجية عرض خفض الدين العام، وما إذا كانت تعكس إصلاحًا ماليًا حقيقيًا يشعر به المواطن، أم تقتصر على تحسين محاسبي للأرقام دون أثر فعلي على العبء الاقتصادي.

وأكد محمد فؤاد أن خفض الدين هدف وطني لا خلاف عليه، إلا أن جوهر الخلاف يتمثل في المعيار المستخدم لقياس هذا الخفض، فالحكومة ـ بحسب الخطاب الرسمي واستراتيجية المالية العامة المعلنة ـ، تعتمد على مؤشرات دين أجهزة الموازنة العامة فقط، في حين أن القانون بعد تعديله ألزم صراحة باحتساب الدين ومؤشرات المالية العامة على مستوى “الحكومة العامة”، أي كل الجهات التي تتحمل الدولة مسؤولية التزاماتها في النهاية.

الاقتصار على دين أجهزة الموازنة لا يعكس تحسن حقيقي

وأوضح “فؤاد” أن الاقتصار على دين أجهزة الموازنة قد يُظهر تحسنًا رقميًا، لكنه لا يعكس بالضرورة تحسنًا حقيقيًا في عبء الدين الواقع على الدولة، مشددًا على أن الشفافية تقتضي عرض الصورة الكاملة دون انتقائية أو تجزئة.

وأشار النائب إلى أن ما يُتداول أحيانًا من أحاديث أو تفسيرات غير رسمية في المجال العام حول مبادلة أصول بين جهات مملوكة للدولة، و أي طرح من هذا النوع حتى في إطار النقاش أو الاجتهاد لا يمكن اعتباره خفضًا حقيقيًا للدين العام، لأنه لا يُنقص الالتزامات السيادية، بل يُعيد توزيعها داخل نفس النطاق الذي تتحمل الدولة مسؤوليته المالية النهائية.

وأضاف "فؤاد" أن المواطن لا تعنيه معالجات محاسبية أو ترحيل مؤقت للأعباء، بل تعنيه نتائج ملموسة: هل انخفض العبء الحقيقي على الدولة و هل توقفت سياسات تأجيل التكلفة للأجيال الحالية والمقبلة؟ وهل الإصلاح المالي قائم على حلول مستدامة أم على تزيين المؤشرات؟

وأمد أن القوانين المعدلة مؤخرًا أغلقت باب الاجتهاد في تعريف الدين العام ومؤشرات المالية العامة، ووضعت معيارًا واحدًا واضحًا وملزمًا، حمايةً للشفافية، ولحق البرلمان والرأي العام في معرفة الواقع المالي الحقيقي للدولة، مضيفًا أن الإصلاح الحقيقي لا يُقاس بتحسن الأرقام على الورق، ولا بإعادة ترتيبها محاسبيًا، بل بقدرة الدولة على خفض العبء المالي فعليًا وبصورة مستدامة، دون تزيين رقمي، ودون أن يدفع المواطن ثمن حلول شكلية لا يشعر بأثرها في حياته اليومية.

Short Url

أخبار متعلقة