أهم توجهات السياسة المالية بمشروع الموازنة الجديدة 2026/2027

الأربعاء، 21 يناير 2026 01:20 ص

وزارة المالية

تضع وزارة المالية رؤية واضحة باعتبار المواطن في قلب الأولويات، لتعكس التزام الدولة بتحقيق التوازن بين ضمان تحقيق الحماية الاجتماعية وتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية.

أهداف وزارة المالية في موازنة العام المالي الجديد

وتهدف وزارة المالية لوضع مجموعة أولويات في الموازنة الجديد 2026/2027، وفقًا لمنشور إعداد الموازنة الجديدة الصادرة عن الوزارة، إلى الآتي:

الهدف الأول: العمل على تحقيق شراكة حقيقية بين وزارة المالية ومجتمع الأعمال بهدف تحسين مناخ الاستثمار.
الهدف الثاني: استهداف سياسة مالية متوازنة تستهدف استمرار الانضباط المالي بالتوازي مع مساندة النشاط الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
الهدف الثالث: العمل على وضع استراتيجية متسقة ومتكاملة تضمن تحسن مؤشرات المديونية وخفض أعباء خدمه الدين على المدي المتوسط
الهدف الرابع: تعزيز جهود الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية ورفع مستوى معيشة المواطن.

مزيد من التحسن في مشروع موازنة العام المالي 2026/2027

وتأمل وزارة المالية أن يعمل مشروع موازنة العام المالي 2026/2027 على إحداث مزيد من التحسن في الخدمات التي يتلقاها المواطنين، لضمان مستقبل أفضل للمواطن والأجيال القادمة وكل ما يهم المواطنين، وإعادة ترتيب الأولويات حتى يكون الإنفاق العام أكثر مراعاة للبعد الاجتماعي، وتخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية وزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، والوفاء بالاستحقاقات الدستورية لقطاعي الصحة والتعليم، دعمًا للاستثمار في رأس المال البشري، بالإضافة إلى توفير مخصصات استثنائية لبرامج ومبادرات دعم سياسات توطين الصناعة والأنشطة الصناعية ذات الأولوية وتعميق الإنتاج المحلي ومساندة الأنشطة التصديرية كأولوية أولى.

يأتي ذلك بالإضافة إلى برامج دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وقطاع السياحة، وذلك بما يتسق مع أولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة، ويساند مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات وخلق فرص العمل وتوجيه كافة جهود دعم الحكومة للقطاع الخاص المحلى والأجنبي ليصبح شريكًا أساسيًا في التنمية.

Short Url