الثلاثاء، 20 يناير 2026

02:12 ص

وزير المالية الأسبق: الإعفاءات الضريبية ليست كافية وإطلاق العنان للاستثمار ضرورة

الثلاثاء، 20 يناير 2026 12:23 ص

الإعفاءات الضريبية

الإعفاءات الضريبية

علق هاني قدري دميان، وزير المالية الأسبق، على تجربة التعاون مع صندوق النقد الدولي، قائلا: "كنت وزيرًا للمالية في الفترة ما بين 2014 و2016، وكان لدي اعتراض على التعاون مع صندوق النقد الدولي، وكنت أرجئ الدخول في برنامج مع الصندوق لأسباب معينة".

لا يجب أن يكون هناك إعفاء لمقتدر

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية: "في هذا الوقت كان لدى حكومة المهندس إبراهيم محلب برنامج، صحيح ليس بالشكل النمطي الرسمي مثل برنامج الصندوق، ولكن كانت ثماره أن مصر، رغم عدم وجود استقرار أمني حينها، فإن مؤسسات التقييم والجدارة الائتمانية كانت ترفع تقييمات الاقتصاد المصري، وتؤكد أن مصر تسير في مسار واضح وسليم نحو الاستقرار المالي والاقتصادي".

وتابع:"محتاجين نطلق عنان الاستثمار، وليس بالإعفاءات الضريبية، وأنا ضدها، ولا يجب أن يكون هناك إعفاء لمقتدر".

وكشف أنه قرأ السردية الوطنية، وأنها لا تكفي لأن تكون ورقة سير لسنوات، قائلا: "لو أردنا النظر إلى الاقتصاد في الفترة من 2025 إلى 2050، فالسردية هنا أشبه ببناية أريد بناءها، لكنها فقط الأساس في الأرض الضارب بعمقه من أجل بناء أدوار عديدة صامدة لمدة 25 سنة، لكنها ليست كل شيء، ولا تكفي، ولا يمكن أن تكون ورقة السير".

وعن ما نحتاجه في مرحلة ما بعد صندوق النقد، قال:"الصندوق كان بيدينا تمويلا وبعض المراجعات بعد التقييم، وبالتالي في مرحلة ما بعد الصندوق لن يكون هناك تمويل، ولذلك يجب أن نبحث عن مصادر تمويل أخرى، وهذا معناه أنه يجب الحفاظ على الثقة في المسار وأن نقطة البداية عبارة عن ورقة من صفحة واحدة تحدد توجه الدولة لمدة عام، وثلاث سنوات قادمة، وخمس سنوات قادمة، وما بعدها، وأرى أن تكون بيان من رئاسة الجمهورية نفسها".

مطالبة بتشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي

وواصل: "الأصح أن نقوم بذلك بشكل مؤسسي بتشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهذا المجلس يكون منشق من مجلس الأمن القومي والدستور يسمح بذلك في مادته 205، تسمح بأن يقوم مجلس الأمن القومي بصياغة وضع التوجهات الاقتصادية والاجتماعية بشكل واضح، ويحدد التوجه، وتضع الحكومات السياسات التي تخدم هذا التوجه”.

اقرأ أيضًا:

وزير المالية الأسبق: العراقيل الإدارية تُعيق الاقتصاد وضرورة منح الرخصة الذهبية لكل الاستثمارات

Short Url

search