طلب إحاطة بشأن عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة

الثلاثاء، 20 يناير 2026 02:32 م

النائب محمود سامي الإمام

تقدم النائب محمود سامي الإمام، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن عدم صدور اللائحة التنفيذية لـ قانون التخطيط العام للدولة رقم (18) لسنة 2022، محذرًا من أن تأخر اللائحة لما يقرب من أربع سنوات أدى إلى تحويل القانون إلى "إطار نظري" مفرغ من مضمونه التطبيقي، مما يعطل استراتيجية الدولة نحو التحول للتخطيط الاستراتيجي وقياس الأداء.

مخالفة المواعيد الدستورية والقانونية

أوضح النائب في طلبه أن المادة الثالثة من مواد إصدار القانون ألزمت الحكومة بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر فقط من تاريخ العمل به، إلا أن انقضاء سنوات دون صدورها يثير تساؤلات حول احترام التشريعات النافذة، مشيرًا إلى أن هذا التأخير تسبب في تجميد معظم آليات التنفيذ التي نص عليها القانون، خاصة تلك المتعلقة بربط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بأولويات الدولة وتعزيز كفاءة الإنفاق العام وفق رؤية مصر 2030.

ارتباط بنيوي بقانون الإدارة المحلية

كشف طلب الإحاطة عن أزمة "ارتباط بنيوي" تعيق تنفيذ القانون؛ حيث تعتمد فلسفة قانون التخطيط على اللامركزية والتخطيط من القاعدة إلى القمة (من القرية إلى المركز ثم المحافظة)، مؤكدًا أن هذا التصور يستحيل تحقيقه في ظل غياب قانون الإدارة المحلية الجديد وعدم وجود مجالس محلية منتخبة، والتي تمثل البنية المؤسسية اللازمة لمناقشة واعتماد الخطط التنموية المحلية، مما جعل التخطيط اللامركزي نصاً تشريعياً بلا أدوات تنفيذية.

تساؤلات حول جدوى التشريع وغياب الإرادة

وأثار النائب تساؤلات جوهرية حول جدوى إصدار قانون التخطيط في ظل عدم توافر الأطر المؤسسية اللازمة لتطبيقه، معتبرًا أن الوضع الحالي يعكس تناقضًا تشريعيًا؛ فبينما تؤكد الدولة توجهها نحو اللامركزية، يظل القرار مركزيًا فعليًا لغياب المجالس المحلية، وطالب الحكومة بتوضيح الإجراءات التي اتُخذت لتفعيل أحكام القانون خلال السنوات الماضية، وما إذا كانت هناك خطة زمنية واضحة لإصدار قانون المحليات ليتسق مع منظومة التخطيط الجديدة.

مطالب برلمانية بتحرك سريع

اختتم النائب طلب الإحاطة بالمطالبة بإحالة الملف إلى لجنة مشتركة من لجنتي "الخطة والموازنة" و"الإدارة المحلية "بـ مجلس النواب لمناقشته بجدية، مشددًا على أن الهدف هو ضمان عدم تحول القوانين الاستراتيجية إلى نصوص معطلة، وتعزيز الثقة في المنظومة التشريعية، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وسد الفجوات التنموية جغرافيًا وقطاعيًا كما استهدف القانون عند صدوره.