أزمة إغلاق الهواتف المستوردة أمام مجلس النواب

السبت، 17 يناير 2026 04:13 م

النائبة شادية خضير

أحمد كامل

قالت النائبة شادية خضير عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنها تنوي إعادة النظر بشأن تطبيق بعض القرارات بأثر رجعي المتعلقة بأزمة غلق الهواتف المحمولة المستوردة، مشيرة إلى أن كثيرين تضرروا بعد مطالبات مالية ورسائل تلزمهم بسداد رسوم جمركية تصل إلى 3 آلاف جنيه، رغم أن هذه الأجهزة دخلت البلاد منذ سنوات.

وفي تصريح لـ"إيجي إن" شددت عضو اللجنة التشريعية على أن الهدف من هذه الخطوة هو تذليل العقبات أمام المواطنين اللذين تضرروا من بعض اللوائح والقوانين والتي تحتاج إلى إعادة نظر.

أزمة الرسوم الجمركية للهواتف المستوردة

وواجه العديد من المواطنين أزمة كبيرة بسبب الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة على الهواتف المحمولة المستوردة، مع خطر تعليق الخدمة للمستخدمين الذين لا يسددون الرسوم.

وطبقت الحكومة، من خلال مصلحة الجمارك والهيئة الوطنية لتنظيم الاتصالات، نظاما بتسجيل جميع الهواتف المستوردة ويخضعها لرسوم جمركية بنسبة 38.5%.

رسوم 3000 إلى 7000 جنيه على الهواتف المستوردة

وابتداء من أبريل 2025، بدأ حظر الهواتف غير المسجلة أو التي لم تُدفع رسومها من الشبكات، مما حرم العديد من المستخدمين من استخدام أجهزتهم.

وبحلول أواخر عام 2025، بلغ عدد مالكي الهواتف المحمولة النشطة في مصر أكثر 120 مليون شخص، بنسبة انتشار تتجاوز 109% من السكان.

كما تلقى العديد من المستخدمين رسائل غير متوقعة تطالبهم بدفع رسوم تتراوح بين 3000 و7000 جنيه مصري لأجهزة اشتروها قبل سنوات، مما أثار غضبا لدى الكثير، ففي حال في حال عدم الدفع، تصبح هذه الهواتف معرضة لخطر انقطاع الشبكة نهائيًا، ما يجعلها عديمة الفائدة.

ويأمل مئات الآلاف من أصحاب هذه الهواتف في إيجاد حلول جذرية تسمح لهم بإعادة تشغيل هواتفهم مرة أخرى.

اقرا أيضا

وزير الاتصالات: تصنيع 15 طرازًا من الهواتف من 3 آلاف لـ100 ألف جنيه

Short Url

أخبار متعلقة