إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المستوردة يشعل "النواب"، برلمانيون: توقيته غير مناسب
نائب «الغرفة العربية اليونانية»: التدخلات الأمريكية جعلت الطاقة "سلعة سياسية" خاضعة لترامب ( حوار)
الطلب الصناعي والقفزة العالمية يحفزان مصر لإطلاق صناديق فضة لأول مرة
سعر الدولار يرتفع 8 قروش في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء بالبنوك المحلية

البنك الدولي: مصر تسدد 28.2 مليار دولار ديونًا خارجية بالربع الأول 2026

الثلاثاء، 20 يناير 2026 03:38 م

البنك الدولي

أظهرت بيانات البنك الدولي أن مصر مُطالبة بسداد نحو 28.24 مليار دولار من ديونها الخارجية خلال الربع الأول من العام الحالي 2026، مضيفة أن الودائع الخليجية تشكل جزءاً حيوياً لدى البنك المركزي من تلك الالتزامات بواقع 13.6 مليار دولار، وهي مبالغ تخضع لسياسة التجديد الدوري.

وتأتي الأرقام ضمن فاتورة إجمالية للاستحقاقات تبلغ 66.6 مليار دولار على مدار 12 شهرًا، مما يعكس حجم التحديات والالتزامات المالية التي تديرها الدولة في المرحلة الراهنة.

تطور الدين العام واستراتيجية الخفض الحكومية

وسجل إجمالي مدفوعات الدين الخارجي على مصر خلال تلك الفترة نحو 66.6 مليار دولار، موزعة بواقع 15.75 مليار دولار في الربع الرابع من 2025، و12.74 مليار دولار في الربع الثاني من 2026، و9.85 مليار دولار في الربع الثالث من 2026، بحسب بيانات البنك الدولي.

وأوضح البنك الدولي، أن إجمالي الدين الخارجي لمصر ارتقع بنحو 2.48 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2025 الذي يعادل الربع الأول من العام المالي الحالي ليسجل نحو 163.71 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل نحو 161.23 مليار دولار بنهاية يونيو 2025.

وأشار البنك في بيانه، إلى أن الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ44% حاليًا، وارتفع الدين المحلي نهاية يونيو 2025 بنسبة 3.5% ليصل إلى 11.057 تريليون جنيه، مقابل 10.685 تريليون جنيه خلال الربع الأول من ذات العام، بحسب البيانات المنشورة على موقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية.

اتفاق وشيك مع صندوق النقد الدولي

أعلن صندوق النقد الدولي، وصول الخبراء لاتفاق بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لمصر، وهو ما يمهد الطريق لصرف شريحة جديدة تبلغ نحو 2.7 مليار دولار، بعد إتمام إجراءات الموافقة، ومن المتوقع أن يستمر برنامج الصندوق حتى سبتمبر 2026، إذ يعكس نجاح المراجعات الدورية التزام الدولة بمسار الإصلاح الاقتصادي والمالي، مما يعزز الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته وتحقيق معدلات نمو مستدامة.