من عبء إلى محرك، كيف تحول مصر دينها القومي إلى وقود للنمو الاقتصادي؟

الإثنين، 19 يناير 2026 10:32 ص

أداة للنمو الاقتصادي

تمتلك مصر القدرة على تحويل دينها القومي إلى أداة للنمو الاقتصادي والتنمية طويلة الأجل، بما يجعل تجربتها نموذجًا يحتذى به لبلدان أخرى في كيفية التعامل مع عبء الدين العام.

التطور الذي شهدته السياسات المالية والاقتصادية خلال السنوات الأخيرة

وتعكس هذه القدرة مدى التطور الذي شهدته السياسات المالية والاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، حيث ركزت الدولة على تحقيق توازن بين تمويل المشروعات التنموية وضبط مستويات الدين العام.

وتمكنت مصر من تخفيض نسبة الدين إلى الناتج المحلي من نحو 96% في 2023 إلى حوالي 85.6% بحلول يونيو 2025 بفضل إدارة دين مبتكرة، شملت إصدار أدوات دين محلية وأجنبية بأسعار فائدة تنافسية، وإعادة جدولة بعض الالتزامات طويلة الأجل، إضافة إلى تعزيز الإيرادات الحكومية من خلال تطوير البنية التحتية الضريبية وتحسين كفاءة الإنفاق.

قدرة الدولة على تحويل التحديات المالية إلى فرص للنمو المستدام

وجاء ذلك وفقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الصادر عن مصر، الذي أبرز قدرة الدولة على تحويل التحديات المالية إلى فرص للنمو المستدام، وعلاوة على ذلك، تعتبر ⁠مصر إحدى الدول الرائدة إقليميًا في تمويل المناخ، حيث أطلقت بالفعل إطار التمويل المستدام وأصدرت أول صك أخضر لها.

ويؤكد هذا التوجه التزام الدولة بالاستثمار في مشروعات صديقة للبيئة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعزز مكانتها كمركز إقليمي يجمع بين الاستقرار المالي والسياسات الاقتصادية الخضراء، كما ينظر إلى هذه الإجراءات على أنها خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد المصري أمام التحديات العالمية مثل تغير المناخ والضغوط التضخمية.