موجة تخفيضات مرتقبة، توقعات بارتفاع مبيعات السيارات إلى 250 ألف خلال 2026

الأحد، 18 يناير 2026 11:45 ص

سيارات - صورة أرشيفية

محمد ممدوح

تشهد سوق السيارات المصرية، مع بداية عام 2026 موجة جديدة من تخفيضات الأسعار، وتمتد التراجعات بدءا من النص الثاني من عام 2025، وتجاوزت بعض التخفيضات 400 ألف جنيه، بحسب ما أعلن عدد من الشركات والتوكيلات.

ومازالت حركة الشراء أقل من المعتاد بكثير، انتظارا لوصول الأسعار لمرحلة مستقرة والاقتراب من السعر العادل، ولم تنجحت هذه التخفيضات في تحفيز الطلب بشكل متوقع، وبادر عدد من الوكلاء بخفض أسعار عدد من الإصدارات المجمعة محليًا بقيم تتراوح بين 50 إلى 100 ألف جنيه.

توقعات باستقرار الأسعار مع بداية الربع الثاني من عام 2026

وتوقع مصادر بشعبة السيارات في اتحاد الغرف التجارية، بدء استقرار الأسعار مع بداية الربع الثاني من عام 2026، لتصل إلى مستويات عادلة، مؤكدين أن هذا الاستقرار هو ما يدفع إلى تحفيز الطلب بشكل أكبر مقارنة بالمستويات الحالية، وتشير تقارير إلى أن التخفيضات المرتقبة ستكون محدودة على أنواع بعينها من السيارات، متوقعة نمو مبيعات السيارات في مصر خلال العام الحالي بمعدلات تتراوح بين 25 و40% لتصل نحو 250 ألف سيارة، بينما كانت العام الماضي حوالي 204 ألف سيارة.

الأسواق تعيش حالة من الترقب مع بداية عام 2026

وفي تصريحات صحفية لـ منتصر زيتون عضو شبعة السيارات باتحاد الغرف التجارية، قال إن الأسواق تعيش حالة من الترقب مع بداية عام 2026، متوقعًا أن تكون التخفيضات خلال شهري يناير وفبراير، وخاصة أنها لم تنعكس بعد على معدلات الطلب، مضيفًا أن التخفيضات الجديدة تقتصر علي أنواع مازالت أسعارها عند مستويات مرتفعة، مشيرًا إلى أن بعض الأنواع من السيارات الاقتصادية وصلت للحدود الدنيا في الأسعار، مثال بروتون ونيسان صني، التي أصبحت أسعارها قريبة من تكلفة الإنتاج.

في ذات السياق، قال خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات إن موجة التخفيضات لم تنته، لكنها ستتراجع تدريجيا مع نهاية فبراير وبداية مارس، لتدخل السوق مرحلة أكثر وضوحا، مؤكدًا أن العوامل المؤثرة على الأسعار ترتبط أساسًا بسعر العملة والتوجهات العالمية للشركات، إلى جانب دورة الأسعار السنوية التي عادة ما تشهد زيادات من الموردين في بداية كل عام.

وقال أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، إن المنافسة ما زالت مستمرة، حيث إن استمرار بعض الشركات في تقديم عروض وتخفيضات لتنشيط المبيعات مثل الكاش باك والتقسيط، جعل المستهلكين يفضلون الانتظار ترقب لمزيد من التراجعات.

من جانبه، أوضح رئيس رابطة تجار السيارات، أسامة أبو المجد أن الأسعار لن تستقر فعليًا قبل النصف الثاني من العام، وهو ما سيعيد الثقة للمستهلكين ويحفز الطلب، قائلًا إن تسعير السيارات سيظل محكوما بمعادلة العرض والطلب، والشركات التي لا تستطيع ضبط أسعارها بما يتناسب مع القيمة المقدمة للمستهلك ستخرج من المنافسة، مشددًا على أن الاستقرار السعري هو الشرط الأساسي لعودة الطلب وزيادة المبيعات.