160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية في موازنة 2026/2025 (تفاصيل)

الأحد، 18 يناير 2026 09:38 ص

وزير التموين

واصلت وزارة التموين والتجارة الداخلية أداء دورها المحوري باعتبارها حائط الصد الاجتماعي الأول، والركيزة الأساسية للأمن الغذائي واستقرار الأسواق.

أحدث أدوات التحول الرقمي

وكان 2025 عاما استثنائيا للوزارة في انعكاس مباشر لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية الدولة المصرية 2030، عبر سياسات متوازنة جمعت بين دعم الفئات الأولى بالرعاية، وضبط الأسواق، وتحديث منظومة العمل باستخدام أحدث أدوات التحول الرقمي.

وتعمل الوزارة على ترسيخ مظلة الحماية الاجتماعية من خلال رفع مخصصات دعم السلع التموينية إلى نحو 160 مليار جنيه بموازنة 2026/2025.

إنتاج يومي يتراوح بين 250 و270 مليون رغيف

واستفاد من منظومة الخبز البلدي المدعم قرابة 68 مليون مواطن، بإنتاج يومي يتراوح بين 250 و270 مليون رغيف بسعر ثابت 20 قرشًا، فيما حصل نحو 61 مليون مواطن على أكثر من 30 سلعة تموينية مدعمة، كما انتشرت السلع عبر ما يقرب من 40 ألف منفذ ثابت ومتحرك، بما ضمن وصول الدعم لمستحقيه واستقرار الأسعار.

مخزون أكثر من 6 أشهر من السلع الأساسية

انتهجت الوزارة سياسة واضحة لتأمين احتياطي استراتيجي يكفي لأكثر من 6 أشهر من السلع الأساسية، وحققت نجاحًا لافتًا في ملف القمح، حيث تم توريد أكثر من 4 ملايين طن من القمح المحلى، بزيادة 600 ألف طن عن العام السابق، مدعومًا بسعر توريد محفز بلغ 2200 جنيه للأردب.

وفى ملف التخزين، شهد عام 2025 طفرة غير مسبوقة، مع التوسع في إنشاء وتطوير الصوامع لرفع السعة التخزينية المستهدفة إلى 6 ملايين طن، إلى جانب إطلاق منظومة حوكمة تداول الأقماح، وتأسيس شركة «فيرم مصر» لتوطين صناعة الصوامع، كما تحقق الاكتفاء الذاتي من السكر التمويني، واستقرت أسواق الزيوت عبر تنويع العبوات وتعزيز المخزون الآمن.

إطلاق منظومة حوكمة تداول الأقماح

وضعت الوزارة التحول الرقمي في صدارة أولوياتها، فتم تطوير 412 مركز خدمة تموينيا، ما خفض زمن الخدمة إلى دقائق معدودة، وأتاح الحصول عليها إلكترونيًا عبر «مصر الرقمية»، وشهد السجل التجارى نقلة نوعية، سواء فى تطوير المكاتب أو إتاحة الخدمات عن بعد، بما عزز بيئة الأعمال ورفع كفاءة الأداء، كما أطلقت الوزارة علامة تجارية موحدة للمنافذ الحكومية تحت اسم «Carry On»، مع تطوير عشرات المجمعات الاستهلاكية وافتتاح فروع جديدة، لتقديم السلع بجودة وأسعار تنافسية.

إطلاق تجربة «الكارت الموحد» بمحافظة بورسعيد

وشهد عام 2025 تعاونًا موسعًا مع وزارة الاتصالات ومركز المعلومات بمجلس الوزراء، شمل إطلاق تجربة «الكارت الموحد» بمحافظة بورسعيد، وتدشين منظومات ذكية لمتابعة المخزون، وضبط الأسعار، ومراقبة الأسواق، ومن خلال تطبيق "رادار الأسعار" ونماذج الذكاء الاصطناعي، باتت الوزارة قادرة على التنبؤ بالأسعار واتخاذ قرارات استباقية تحمى المستهلك وتدعم استقرار السوق.

ضبط الأسواق وحماية المستهلك

كثفت أجهزة الرقابة حملاتها الميدانية لضبط الأسعار ومكافحة الاحتكار، مدعومة بمبادرات فعالة مثل «أسواق اليوم الواحد»، ومعارض «أهلاً رمضان» و«أهلاً مدارس»، التي تجاوز عددها 900 معرض على مستوى الجمهورية، وأسهمت هذه الجهود في تقليل حلقات التداول، وتخفيف العبء عن المواطنين، وإعادة الانضباط للأسواق.

تجارة داخلية حديثة واستثمارات واعدة

شهدت منظومة التجارة الداخلية طفرة كبيرة، مع إنشاء مناطق لوجستية وتجارية في عدد من المحافظات باستثمارات بمليارات الجنيهات، وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل، كما توسعت السلاسل التجارية الكبرى والمستودعات الاستراتيجية، بما عزز كفاءة سلاسل الإمداد ودعم الأمن الغذائي.

دور إنساني وعلاقات دولية فاعلة

لم تغفل الوزارة مسئوليتها القومية والإنسانية، حيث أرسلت خلال 2025 خمس قوافل إغاثية إلى قطاع غزة، ليصل إجمالي المساعدات إلى 15 قافلة، وعلى الصعيد الدولي، عززت الوزارة شراكاتها مع دول عربية وأجنبية لدعم برامج الإصلاح والأمن الغذائي.

الاستثمار في الإنسان

واختتمت الوزارة عامها بتكثيف برامج التدريب وبناء القدرات، عبر تدريب مئات العاملين، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع مؤسسات تعليمية متخصصة، إيمانًا بأن العنصر البشرى هو أساس التطوير والاستدامة.

جاء حصاد 2025 ليؤكد أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ليست مجرد جهة خدمية، بل صمام أمان اجتماعي واقتصادي، نجحت في الموازنة بين الدعم والحَوْكمة، وبين الاستقرار والإصلاح، لترسيخ أمن غذائي مستدام وحياة كريمة للمواطن المصري.