أمين سر طاقة الشيوخ لـ«إيجي إن»: رفع كفاءة المنظومة الكهربائية والتوسع في المتجددة أولويتنا

الجمعة، 16 يناير 2026 09:18 م

الدكتورة مروة قنصوة، أمين سر لجنة الطاقة والقوى العاملة

الدكتورة مروة قنصوة أمين سر لجنة الطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ خلال حديثها مع موقع «إيجي إن»:

الطاقة محور جذب الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني
توسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة لتثبيت مصر كمركز إقليمي للطاقة
مصر تسعى لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة
ملف البيئة أولوية لخفض الانبعاثات وإدارة المخلفات
سنطور التدريب المهني للشباب لخفض معدلات البطالة
التشريعات العمالية تحمي حقوق العمال وتواكب احتياجات السوق
نركز على تحسين الخدمات وحماية المواطن بشكل مباشر
المجلس ملتزم بملفات تؤثر على حياة المواطن اليومية
نسعى لربط التنمية المستدامة بحقوق الإنسان
روح التعاون والشراكة مع الحكومة أساس عملنا التشريعي

وسط التغيرات الاقتصادية والتحديات البيئية والاجتماعية التي تواجه مصر، يكتسب دور مجلس الشيوخ الجديد، أهمية كبيرة في صياغة السياسات التشريعية التي تؤثر مباشرة على حياة المواطنين، وفي هذا السياق، أجرى موقع «إيجي إن» حوارًا مع الدكتورة مروة قنصوة، أمين سر لجنة الطاقة والقوى العاملة، لتسلط الضوء على أولويات المجلس وخططه المستقبلية لدعم مسار الدولة في الإصلاح الاقتصادي، وتحسين جودة الحياة للمصريين.

وأكدت الدكتورة مروة قنصوة، أهمية التركيز على ثلاثة محاور رئيسية وهي الطاقة والبيئة والقوى العاملة، إلى جانب التزام المجلس بكافة الملفات، التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر.

ما هي أولوياتكم في مجلس الشيوخ الجديد؟

وتنطلق أولوياتنا في المجلس من رؤيةٍ واضحةٍ تهدف إلى دعم مسار الدولة في الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز جودة حياة المواطن، وبصفتي أمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، أركز على عدد من الملفات المحورية التي تؤثر مباشرةً على الاقتصاد والمجتمع، والتي نطمح من خلالها، إلى تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

لنبدأ بملف الطاقة، كيف ستتعامل اللجنة مع هذا الملف الحيوي؟

ويمثل ملف الطاقة ركيزةً أساسيةً لجذب الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة، وسنعمل على دعم التشريعات والسياسات، التي تضمن كفاءة المنظومة الكهربائية، مع التوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة، وهدفنا أن تظل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة، قادرًا على تلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي بنفس الوقت، مع توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.

وماذا عن ملف البيئة؟

وتعتبر البيئة محورًا رئيسيًا خصوصًا في ظل التحديات العالمية المتعلقة بالمناخ، حيث نركز على تطوير منظومة إدارة المخلفات وخفض الانبعاثات، بما يتماشى مع التزامات الدولة تجاه قضايا المناخ والتنمية المستدامة، وتعزيز البنية التشريعية للقطاع البيئي، سيعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد معًا، ويعكس التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كيف ستتعامل اللجنة مع ملف القوى العاملة؟

ويحظى ملف القوى العاملة بأولوية خاصة، حيث سنركز على دعم التشريعات التي تحمي حقوق العمال، مع تطوير منظومة التدريب المهني لرفع مهارات الشباب وربطها باحتياجات سوق العمل، وهذا التوجه سيساهم بشكلٍ مباشرٍ في خفض معدلات البطالة، وتحسين مستوى المعيشة، وهو أمر أساسي لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وتعزيز الإنتاجية الوطنية.

ما هي الرؤية العامة للمجلس خلال هذه الدورة؟

ويركز المجلس على الملفات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، مثل تحسين الخدمات العامة، ودعم الاستثمار، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث نعمل بروحٍ تعاونيةٍ مع الحكومة، لضمان أن تكون السياسات التشريعية أداةً حقيقيةً لخدمة الوطن والمواطنين، وليس مجرد نصوصٍ على الورق.

Short Url

أخبار متعلقة