توقف أهم مشروع للعملات المشفرة في مجلس الشيوخ الأمريكي، ما القصة؟

الخميس، 15 يناير 2026 10:58 م

العملات الرقمية

تعرَّض أهم مشاريع الشركات الداعمة لتنظيم العملات المشفرة في الولايات المتحدة للتعطيل، بعد اعتراض من الرئيس التنفيذي لشركة «كوين بيز» أدى إلى تأجيل مناقشة تشريع طال انتظاره داخل مجلس الشيوخ الأمريكي، ما أعاد الجدل حول مستقبل تنظيم الأصول الرقمية في أكبر اقتصاد في العالم.

تأجيل مفاجئ قبل ساعات من المناقشة

وقررت لجنة البنوك في مجلس الشيوخ الأمريكي، تأجيل جلسة مناقشة التعديلات على مشروع «قانون الوضوح»، الذي يستهدف وضع إطار تنظيمي شامل للعملات المشفرة، وذلك قبل ساعات قليلة من الموعد المقرر لانعقادها، وجاء القرار عقب إعلان الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيز، براين أرمسترونج، أن شركته لا تستطيع دعم المشروع بصيغته الحالية، معتبرًا أنه «يتضمن مشكلات عديدة» تستدعي إعادة النظر فيه.

إطار تنظيمي طال انتظاره

ويهدف مشروع القانون الذي كشفت عنه لجنة البنوك هذا الأسبوع، إلى تحديد المعايير التي تُصنف بموجبها الرموز المشفرة كأوراقٍ ماليةٍ أو سلع، أو ضمن فئات تنظيمية أخرى، إلى جانب توضيح نطاق صلاحيات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في الإشراف على هذا القطاع سريع النمو.

ويُعد التشريع، ثمرة سنوات من الضغط الذي قادته شركات كبرى في صناعة التشفير، وفي مقدمتها كوين بيز، للمطالبة بقواعد واضحة تقلل الغموض القانوني، وتعزز تبني الأصول الرقمية.

لماذا تعترض كوين بيز الآن؟

ورغم دورها البارز في الدفع نحو التنظيم، أبدى أرمسترونج اعتراضه على عدد من بنود المشروع، معتبرًا أنها تُضعف صلاحيات هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية، وهي الجهة الرقابية التي تفضلها شركات التشفير، كما حذّر من أن تمرير القانون بصيغته الحالية، قد يحدّ من قدرة الشركات المشفرة على تقديم مكافآت للعملاء، مقابل الاحتفاظ بالعملات المستقرة المرتبطة بالدولار.

وقال أرمسترونج، في منشور على منصة «إكس»: «نفضل عدم وجود قانون على وجود قانون سيئ»، معربًا في الوقت ذاته عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى صيغة أكثر توازنًا خلال المرحلة المقبلة.

العملات المستقرة محور الخلاف

وتشكل العملات المستقرة، أحد أبرز نقاط الخلاف في مشروع القانون، إذ يحظر النص الحالي على شركات العملات المشفرة، دفع فوائد مباشرة للمستهلكين مقابل الاحتفاظ بهذه العملات، بينما يسمح بتقديم حوافز أو مكافآت مرتبطة بأنشطة محددة مثل تنفيذ المدفوعات أو برامج الولاء.

وحذرت البنوك الأمريكية، من أن السماح بدفع فوائد على العملات المستقرة، قد يؤدي إلى نزوح الودائع من النظام المصرفي التقليدي، بما يهدد الاستقرار المالي، في حين ترى شركات التشفير، أن هذه القيود تعرقل الابتكار وتضعف القدرة التنافسية للقطاع.

حسابات سياسية تعقد المشهد

ولم يتضح بعد ما إذا كانت اعتراضات كوين بيز السبب المباشر لتأجيل المناقشة، بحسب رئيس لجنة البنوك في مجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري تيم سكوت، الذي أكد أن المفاوضات لا تزال مستمرة «بحسن نية» بين مختلف الأطراف.

غير أن تمرير المشروع يتطلب دعم ما لا يقل عن سبعة أعضاء ديمقراطيين، وهو ما قد يمثل تحديًا في ظل مخاوف بعضهم من غياب ضوابط تمنع مسؤولين سياسيين من تحقيق مكاسب مالية من مشاريع العملات المشفرة.

من صدام تنظيمي إلى محاولة تسوية

وخلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، واجهت شركات العملات المشفرة موجة من الدعاوى التنظيمية بدعوى انتهاك قوانين الأوراق المالية، بينما ردت الصناعة بأن الأطر القانونية القائمة لا تتناسب مع طبيعة الأصول الرقمية.

ومنذ ذلك الحين، تصاعدت جهود الضغط السياسي، مدعومة بتبرعات بملايين الدولارات من شركات كبرى، في مقدمتها كوين بيز، لدعم مرشحين مؤيدين للعملات المشفرة خلال انتخابات 2024، في محاولة لدفع تشريعات أكثر وضوحًا وتوازنًا.

Short Url

أخبار متعلقة