الإمارات تطمئن مواطنيها: نمتلك مخزوناً استراتيجياً للسلع يكفي حتى 6 أشهر

وجهت الإمارات رسالة طمأنينة لمواطنيها، في ظل المستجدات والأوضاع الراهنة، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والمتحدثين الرسميين، الذين استعرضوا جاهزية الدولة الشاملة للتعامل مع التطورات الإقليمية، مؤكدين تكامل الأدوار بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية لضمان حماية المجتمع واستقرار القطاعات الحيوي.

الاقتصاد الوطني يتمتع بمرونة عالية وقدرة فائقة على مواجهة الأزمات

أكد وزير الاقتصاد والسياحة عبد الله بن طوق المري أن الاقتصاد الوطني يتمتع بمرونة عالية وقدرة فائقة على مواجهة الأزمات بفضل السياسات الاستباقية التي تنتهجها القيادة الرشيدة. 

وأوضح أن الإمارات تمتلك مخزوناً استراتيجياً من السلع الأساسية يكفي لمدة تتراوح بين أربعة إلى ستة أشهر، ما يعزز من قدرة الدولة على ضمان استمرارية الإمدادات الغذائية والسلعية في مختلف الظروف.

وشدد على أن الأمن الغذائي يمثل خطاً أحمر، حيث تم توزيع المخزون الاستراتيجي على مختلف مناطق الدولة، مع وجود خطط بديلة لتأمين سلاسل الإمداد وإيجاد أسواق جديدة بسرعة وكفاءة عند حدوث أي اضطرابات.

الوزارة تتابع يومياً 627 منفذاً رئيسياً للبيع

وأشار بن طوق إلى أن الوزارة تتابع يومياً 627 منفذاً رئيسياً للبيع بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية، كما نفذت 420 جولة تفتيشية خلال شهر رمضان لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلكين والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة. 

وأضاف أن الأسواق تشهد استقراراً في حركة السلع وتوافر المنتجات الأساسية دون انقطاع.

الدولة تضم 1260 فندقاً وأكثر من 40 ألف شركة سياحية

وفي القطاع السياحي، أوضح أن الدولة تضم 1260 فندقاً وأكثر من 40 ألف شركة سياحية، مؤكداً استمرار العمل لضمان سلامة الزوار وتقديم تجربة سياحية آمنة وسلسة.

كما لفت إلى أن قطاع الطيران شهد إطلاق خطوط جديدة تربط الإمارات بدول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة، مع حركة يومية تصل إلى 27 ألف مسافر، وتطبيق كامل للإجراءات الصحية والأمنية بما يضمن استمرارية العمليات وسلامة الركاب.

من جانبها، أكدت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي أن الإمارات لا تسعى إلى توسيع دائرة المواجهة، مشددة على أن العودة إلى المفاوضات تظل الخيار العقلاني الوحيد. 

وأشارت إلى أن التطورات الراهنة قد تترك تداعيات خطيرة على العلاقات الثنائية، مع تأثيرات مباشرة على المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية، مؤكدة أن الدبلوماسية تبقى المسار الأجدى لتجنب مزيد من التصعيد.