الصكوك الإسلامية تكتب رقمًا قياسيًا جديدًا، أكثر من 300 مليار دولار إصدارات في 2026
اليورو يرتفع 18 قرشًا بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء مقابل الجنيه المصري
مستشار البنك الدولي السابق لـ"إيجي إن": الصين تسيطر على المعادن النادرة والعالم أخطأ حين استهان بترامب
الذهب يواصل الصعود محليًا وعالميًا مدعوما بتزايد الطلب على الملاذات الآمنة

قرار حكومي بتعديل مسمي المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي (تفاصيل)

الأربعاء، 14 يناير 2026 01:46 م

مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، على مشروع قرار بتعديل اسم المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، ليصبح المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتكنولوجيات البازغة.

قناعة دولية بأن الحوكمة يجب أن تشمل طيفاً واسعاً من التقنيات

ويأتي تعديل مسمى المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، استجابة للتوجهات العالمية الحديثة، واتساقا مع المعايير الدولية، وقيام الأمين العام للأمم المتحدة، مؤخراً بتحويل "مبعوث التكنولوجيا" إلى "مكتب الأمم المتحدة للتكنولوجيات الرقمية والبازغة"، وهذا التحول الذي يعكس قناعة دولية بأن الحوكمة يجب أن تشمل طيفاً واسعاً من التقنيات وليس الذكاء الاصطناعي فحسب.

وضع أطر تنظيمية واخلاقية لمختلف التكنولوجيات

ويهدف توسيع نطاق عمل المجلس إلى تحقيق حزمة من الأهداف، منها الحوكمة الشاملة والمسؤولة، من خلال وضع أطر تنظيمية واخلاقية لمختلف التكنولوجيات البازغة وليس الذكاء الاصطناعي فقط، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات الدولية بما يضمن الاستخدام المسؤول وحماية البيانات، إلى جانب تحقيق الاستجابة التشريعية المرنة، وتوطين الابتكار وريادة الأعمال، عبر دعم الشركات الناشئة والمشروعات البحثية في مجالات الحوسبة الكمية والبيوتكنولوجي.

سياسة البيانات المفتوحة لجمهورية مصر العربية

واعتمد المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتكنولوجيات البازغ برئاسة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سياسة البيانات المفتوحة لجمهورية مصر العربية، والتى تم إعدادها وصياغتها من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتدخل بذلك حيز التنفيذ، اعتبارًا من أغسطس 2025 كمرحلة انتقالية، وحتى صدور قانون حوكمة البيانات ولائحته التنفيذية.

خطوة تأسيسية تمهد الطريق نحو حوكمة مسؤولة للبيانات

وتُمثل هذه السياسة أول إطارٍ وطني شامل لإتاحة البيانات العامة غير الحساسة التى تحتفظ بها الجهات الحكومية، وذلك بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويُراعي السياق الوطني واحتياجات التنمية المستدامة، كما تُعد هذه السياسة، خطوة تأسيسية تمهد الطريق نحو حوكمة مسؤولة للبيانات، وتحقيق الاستخدام الأمثل لها فى دعم الابتكار، وتحفيز الاقتصاد الرقمي، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ورفع جودة الخدمات الحكومية.