خطة الحكومة لخفض الدين العام، تنويع الأدوات وإطالة الآجال واستخدام الأصول

الثلاثاء، 13 يناير 2026 10:46 م

صورة تعبيرية

عبدالله بدير

تخطط الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية، لتنفيذ استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام وأعباء خدمته، وذلك بحسب الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة التي نشرتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

تهدف الخطة إلى تقليص عبء خدمة الدين والمخاطر المرتبطة به من خلال استراتيجية منضبطة وشفافة تركز على الاستدامة وخفض التكلفة وتنويع الأسواق والأدوات.

وتتمثل أهداف الاستراتيجية في خفض الدين العام إلى أقل من 70% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، وتنويع مصادر التمويل الخارجي والمحلي لخفض التكلفة وإطالة عمر الدين الى 4.8 سنوات على المدى المتوسط، إلى جانب وضع سقف رسمي لدين الحكومة العامة.

نصف حصيلة الطروحات لخفض الدين

وتتضمن الخطة أيضًا زيادة إيرادات الموازنة العامة للدولة، وتخصيص 50% على الأقل من عائدات التخارجات الطروحات لتخفيض الدين، إضافة إلى خفض مدفوعات الفوائد كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، فضًلا عن تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية محليًا وتعزيز إدراج الأوراق الحكومية في المؤشرات العالمية، بما يسهم في زيادة جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين.

تنويع أدوات التمويل والأسواق

وتركز الاستراتيجية على تنويع أدوات التمويل وقاعدة المستثمرين، من خلال التوسع في إصدار أدوات دين جديدة بالسوق المحلية، تشمل الصكوك السيادية وسندات التجزئة والأدوات الاجتماعية، بهدف تقليل الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل وتخفيف مخاطر إعادة التمويل.

كما تستهدف الحكومة تنويع الإصدارات الخارجية وإصدار أدوات تمويل متنوعة مثل الصكوك والسندات الخضراء والسندات المستدامة، ودخول أسواق جديدة مثل السوق الآسيوي، إلى جانب تقليص عبء الدين الخارجي من خلال زيادة الاعتماد على التمويل الميسر والإصدارات المضمونة، فضلًا عن تحسين إدارة الأصول والخصوم واستخدام آلية مبادلة الديون لسد الفجوات التمويلية.

خفض الدين الخارجي تدريجيًا

وفي إطار تقليص الاعتماد على التمويل الخارجي مرتفع التكلفة، تستهدف وزارة المالية خفض الدين الخارجي بما يتراوح بين 1 و3 مليارات دولار سنويًا، بما يعكس توجه الدولة نحو ضبط مؤشرات الدين الخارجي والحفاظ عليها ضمن حدود مستدامة.

استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل

تعمل وزارة المالية على إعداد استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام، من المقرر إصدارها في نهاية يناير 2026، كخطة تمتد لأربع سنوات، تستهدف من خلالها تلبية احتياجات التمويل للموازنة العامة، وإطالة متوسط عمر الدين، وتقليل المخاطر المرتبطة بإعادة التمويل وتقلبات الأسواق.

Short Url

أخبار متعلقة