مصر تستهدف استقبال 31.8 مليون سائح سنويًا بحلول 2031

وضعت الحكومة المصرية سردية وطنية لقطاع السياحة باعتباره رافعة أساسية للنمو الاقتصادي والتشغيل، لما له من مساهمة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير النقد الأجنبي. 

ويبرز دور القطاع أيضًا في توليد فرص العمل وتنشيط سلاسل القيمة المرتبطة به، مع ضرورة تطويره وتنويعه لتعزيز قدرته على الصمود أمام التحديات الاقتصادية والسياسية والصحية العالمية.

مساهمة السياحة عالميًا ومحليًا

أشار المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) إلى أن القطاع يساهم بنحو 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2024، ويوفر وظيفة واحدة من بين كل عشر وظائف. 

ويظهر القطاع المصري مؤشرات قوية للنمو من خلال تنويع المنتج السياحي ليشمل الشواطئ، الآثار، السياحة الثقافية، البيئية والعلاجية، إضافة إلى إحياء المسارات التاريخية مثل مسار العائلة المقدسة ومشروعات تطوير منطقة الأهرامات بالجيزة.

استثمارات كبرى في البنية التحتية

شهدت السنوات الأخيرة استثمارات هيكلية ومؤسسية كبيرة، تضمنت افتتاح المتحف المصري الكبير، وتوسيع الطاقة الفندقية، وتحديث المطارات، وتعزيز الربط الجوي مع الأسواق المصدرة للسياحة. وقد انعكس ذلك على زيادة أعداد السائحين، مع استهداف الوصول إلى 31.8 مليون سائح سنويًا بحلول 2031 أو قبلها.

تطوير الكوادر البشرية وتعزيز الجودة

أكد التقرير أن تطوير الكوادر البشرية والفنية يمثل أحد أهم ركائز استراتيجية السياحة، حيث أولت الدولة اهتمامًا بالمنظومة التعليمية الفنية لرفع كفاءة القوى العاملة في قطاعات الإقامة، الضيافة، الطهي، الإرشاد السياحي، وإدارة المنشآت، بما يتماشى مع الطلب المتزايد على المهارات المتخصصة.

السياحة نموذج للتنمية المستدامة

يمثل القطاع نموذجًا لتقاطع الأبعاد الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، من خلال تكامل السياسات العامة، التخطيط المكاني، والاستثمار في رأس المال البشري. ويواصل القطاع تحسين الأداء المؤسسي وجودة الخدمات، وتوسيع المشاركة المجتمعية، بما يجعل السياحة رافعة اقتصادية مستدامة تدعم النمو وتوفر فرص العمل وتحقق التوازن التنموي بين مختلف محافظات مصر.

اقرأ أيضًا 

الغرف السياحية: السياحة النيلية تقود انتعاشة في الأقصر وأسوان

رحلة صعود تاريخية في 5 سنوات، السياحة المصرية إلى القمة بالأرقام