الرقيب الأول على الإنفاق العام، كل ما تريد معرفته عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

الثلاثاء، 13 يناير 2026 09:40 م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

محمد ممدوح

يعقد مجلس النواب غداً الأربعاء، 14 يناير 2026، انتخابات هيئات مكاتب لجانه النوعية الـ25، والتي تشمل التنافس على 100 مقعد، حيث تتشكل هيئة مكتب كل لجنة من رئيس ووكيلين وأمين سر.

ومن المقرر أن يدير المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، ثلاث جلسات عامة متتالية لحسم التشكيلات؛ تبدأ الأولى في الحادية عشرة صباحاً لإعلان القوائم الأولية وتلقي مقترحات واعتراضات الأعضاء كتابياً، تليها الجلسة الثانية في الحادية عشرة والربع لإعلان القوائم النهائية ودعوة اللجان لانتخاب مكاتبها وفق الضوابط المحددة.

وتختتم الإجراءات بالجلسة الثالثة في تمام الساعة الواحدة ظهراً، والتي سيتم خلالها الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات والتشكيل النهائي لهيئات مكاتب كافة اللجان النوعية للمجلس.

كل ما تريد معرفته عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

تُعد لجنة الخطة والموازنة بمثابة الميزان المالي بمثابة الميزان المالي الذي يضبط الإنفاق العام في الدولة، فهي الجهة المسؤولة عن مراجعة الموازنة العامة وموازنات الإدارة المحلية والهيئات المستقلة.

من خلال دورها، تضمن اللجنة توجيه الموارد الوطنية نحو الأولويات التنموية، مما يجعلها المظلة الرقابية التي تضمن كفاءة استغلال كل جنيه في بنود التشغيل والاستثمار، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة لعام 2026.

وتمثل اللجنة المرجع الرقابي الأول لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، فهي تحلل الحسابات الختامية للمصالح الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام، ويعتبر هذا الدور يجعل منها صمام الأمان لحماية أموال الشعب، وتملك الصلاحية للتحقيق في المراكز المالية للأجهزة والهيئات، وضمان معالجة أي خلل مالي أو إداري قد يظهر في تقارير الرقابة السنوية.

وتتولى كافة القوانين المتعلقة بالضرائب والجمارك والرسوم، فهي التي تصيغ السياسات المالية التي تمس جيوب المواطنين وحركة الاستثمار، وتعمل على تطوير الأنظمة المالية لتكون أكثر عدالة ومرونة، وبصفتها الجهة الضابطة للفرائض المالية، تسعى اللجنة دائماً لتحقيق التوازن الصعب بين زيادة إيرادات الدولة وتخفيف الأعباء الضريبية عن القطاعات الإنتاجية.

وتنفرد هذه اللجنة بخصوصية عالية، إذ تقع على عاتقها مسؤولية مراجعة موازنة مجلس النواب نفسه وحساباته الختامية، ويرسخ هذا الدور مبدأ الشفافية داخل المؤسسة التشريعية، حيث تكون اللجنة هي المدقق الداخلي الذي يضمن أن يكون البرلمان قدوة في الانضباط المالي والترشيد.

أقرأ أيضًا:

5 ضوابط لتقسيط الضريبة الجمركية في 2026

Short Url

أخبار متعلقة