وزير الاستثمار مع اتحاد المستثمرين: حوافز ضريبية للصعيد ومنصة رقمية لإنجاز التراخيص

الثلاثاء، 13 يناير 2026 02:00 م

المهندس حسن الخطيب- وزير الاستثمار

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء اتحاد المستثمرين برئاسة محرم هلال، بحضور قيادات الهيئة العامة للاستثمار والرقابة على الصادرات والواردات.

استعرض اللقاء أجندة عمل طموحة تهدف إلى حماية الصناعة الوطنية وتوسيع الرقعة الاستثمارية، خاصة في المناطق الحدودية، مع التركيز على تذليل العقبات التي تواجه قطاع الأعمال لضمان بيئة استثمارية محفزة وجاذبة.

تنمية الصعيد والحوافز الضريبية

أكد الوزير أن تنمية إقليم الصعيد تأتي على رأس أولويات الدولة، معلنًا الالتزام بتنفيذ أحكام القانون التي تمنح المشروعات في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية حوافز استثمارية كبرى.

وتتمثل تلك الحوافز في خصم ضريبي يصل إلى 50% من التكلفة الاستثمارية من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، وذلك وفقاً للخريطة الاستثمارية المعتمدة، مشدداً على أن المستثمر المحلي يحظى بذات الرعاية والمعاملة التي يتمتع بها المستثمر الأجنبي دون أي تمييز.

توطين الخدمات الاستثمارية في الصعيد

وفي خطوة لإنهاء معاناة المستثمرين في المحافظات، وجه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بضرورة توطين الخدمات الاستثمارية في الصعيد وسيناء لتوفير مشقة السفر إلى القاهرة، وكشف عن إطلاق منصة رقمية متطورة تضم 389 ترخيصاً، بالإضافة إلى تطوير "منصة الكيانات الاقتصادية" بالتعاون مع وزارة الاتصالات، والتي تسمح للمستثمر بإنهاء كافة الإجراءات إلكترونياً، بدءاً من التأسيس وحتى سداد الرسوم، بما يضمن التحول الرقمي الكامل للمنظومة.

هيكلة الرسوم الضريبية وتخفيف الأعباء

أشار "الخطيب" إلى توجه الوزارة لإعادة تنظيم ورقمنة الرسوم التي تفرضها الجهات المختلفة، ودمجها ضمن منظومة موحدة للحد من تداخل الاختصاصات وتخفيف الأعباء غير الضريبية عن كاهل المستثمرين، وتهدف هذه الخطوة إلى تبسيط بيئة الأعمال وجعلها أكثر شفافية ووضوحاً أمام المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء.

حماية الصناعة الوطنية ومكافحة التهريب

اختتم الوزير مؤكدًا على حماية السوق المحلي باستخدام أدوات التجارة الدولية المتوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وشدد على أن الدولة تواجه بحزم عمليات التهريب الجمركي من خلال إجراءات رقابية مشددة وفحص دقيق للمواصفات والجودة، بالتنسيق مع وزارة المالية والمحافظين، لضمان منافسة عادلة تحمي المنتج الوطني من الممارسات غير المشروعة.