بقرار رسمي، حظر بيع البطاريات المصرية خارج مصر

الإثنين، 12 يناير 2026 08:33 م

أرشيفية

شهيرة أحمد -

أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الطيب القرار رقم 2 لسنة 2026، والذي يقضي باستمرار فرض رسم صادر على صنف أجزاء وفواصل بطاريات من الرصاص (البند الجمركي 85079010).

وبموجب القرار الذي بدأ العمل به مطلع يناير 2026، تحدد رسم الصادر بواقع ثلاثة آلاف جنيه للطن الواحد.

ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم خروج المواد الخام الأساسية من السوق المحلية وضمان تلبية احتياجات الصناعة الوطنية، بما يتماشى مع توجهات الدولة لدعم الإنتاج المحلي وحماية الموارد الاستراتيجية في عام 2026.

حظر تصدير البطاريات وقصرها على الشركات المنتجة

وشمل القرار، ضوابط صارمة تهدف إلى منع التلاعب أو الوساطة في عمليات التصدير، حيث تقرر قصر تصدير هذا الصنف على الشركات المنتجة فقط، شريطة أن يكون مثبتًا في سجلها الصناعي الصادر عن هيئة التنمية الصناعية إنتاج "أجزاء بطاريات من الرصاص".

كما حظر القرار تماما على هذه الشركات تفويض أي مكاتب أو شركات تصدير خارجية للقيام بهذه المهمة نيابة عنها، مما يضمن أن عمليات التصدير تتم مباشرة من خلال الكيانات المصنعة لضمان الرقابة الكاملة على هذا القطاع الحيوي.

سريان الرسوم على المناطق الحرة ومنع تفويض مكاتب التصدير

وجهت وزارة الاستثمار مصلحة الجمارك المصرية بالتعميم الفوري على كافة المنافذ الجمركية للبدء في تنفيذ القواعد الجديدة مطلع عام 2026، وأكد الخطاب الموجه لرئيس مصلحة الجمارك، أحمد أموي، على ضرورة مراقبة السجلات الصناعية للمصدرين بدقة، والتأكد من مطابقتها للصنف المصدر.

كما شدد القرار على سريان هذه الرسوم والقواعد التنظيمية على الصادرات الموجهة إلى المشروعات المقامة بالمناطق الحرة، وذلك لغلق أي ثغرات قد تستخدم للالتفاف على رسم الصادر المقرر أو شروط التصدير المباشر.

ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على قوانين الاستثمار والاستيراد والتصدير المعمول بها، وبناءً على مذكرة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية المؤرخة في ديسمبر الماضي.

ومن المقرر أن يعمل بهذا القرار لمدة عام كامل اعتبارًا من تاريخ نشره في الوقائع المصرية، مع إلغاء كافة الأحكام السابقة التي تخالف مقتضياته.

وتؤكد هذه الخطوة مطلع عام 2026 على استمرارية سياسة الدولة في حوكمة حركة الصادرات الصناعية، بما يضمن استقرار تكاليف الإنتاج للمصانع المحلية وتوجيه الفائض للخارج وفق أطر قانونية ومالية منضبطة.

Short Url