«الري» و«التنظيم والإدارة» يبحثان خطة سد العجز الوظيفي وتطوير الهيكل الإداري

الثلاثاء، 13 يناير 2026 10:14 ص

الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري

استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لبحث الملفات المشتركة المتعلقة بالتطوير المؤسسي.

وتناول الاجتماع بشكل رئيسي إجراءات سد العجز في بعض الوظائف الحيوية بالوزارة، ومقترحات توفير الكوادر الفنية والحرفية اللازمة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، مع دراسة إمكانية الاستعانة بمهندسين وفنيين عن طريق التعاقد من خارج الوزارة لتلبية الاحتياجات العاجلة.

تحديث الهيكل الإداري والحوكمة

استعرض الجانبان مقترحات لتطوير وتحديث الهيكل التنظيمي لديوان عام الوزارة، بما يتماشى مع رؤية الدولة للإصلاح الإداري، وأكد الدكتور سويلم أن تطبيق مبادئ الحوكمة والتطوير المؤسسي يعد ركيزة أساسية في "الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0"، حيث تساهم هذه الإجراءات في تسريع اتخاذ القرار، تحقيق اللامركزية، وتعزيز الشفافية، بما يضمن تنفيذ المشروعات القومية بأعلى كفاءة وجودة.

معايير الكفاءة في اختيار الكوادر

شدد وزير الري على أن الوزارة تضع "الكفاءة" كمعيار وحيد لاختيار العناصر الجديدة، لضمان قدرتها على التعامل مع التحديات المائية الراهنة وانتهاج السياسات الحديثة، وأشار إلى أن الوزارة تسعى لبناء منظومة إدارة مائية متطورة وعادلة ومستدامة، تتناسب مع حجم المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة المصرية في قطاع الموارد المائية.

دعم "التنظيم والإدارة" لجهود التطوير

من جانبه، أكد المهندس حاتم نبيل أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يولى اهتماماً كبيراً لدعم التحول المؤسسي بوزارة الري، من خلال مراجعة الاختصاصات وضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، موضحًا أن الجهاز يعمل حاليًا بالتنسيق مع الوزارة على دراسة الاحتياجات الفعلية للوظائف الفنية والحرفية، لوضع آليات اختيار العناصر الأكثر قدرة على دعم خطط الوزارة وفق القوانين المنظمة للجهاز الإداري للدولة.

أهداف المرحلة القادمة

اختتم الاجتماع بالتأكيد على أن الهدف النهائي من هذه الإجراءات هو تحقيق التوازن بين ضمان استمرارية الأداء وبين رفع كفاءة الخدمات المقدمة، بما يدعم الأهداف الاستراتيجية للدولة في قطاع المياه، ويضمن استدامة الموارد البشرية والمادية في مواجهة المتغيرات المستقبلية.