لجنة الصناعة بالشيوخ: ارتفاع أسعار الطاقة التحدي الأكبر للمصانع المصرية ( خاص)

الإثنين، 12 يناير 2026 04:33 م

قطاع الصناعة في مصر

تراهن الحكومة بصفة مستمر على قطاع الصناعة في مصر، لتصف الصناعة بأنها قاطرة النمو الاقتصادي ومصدر رئيسيًا للعملة الصعبة، ولكن لا تزال مساهمة القطاع في سد عجز الموازنة أقل من المتوقع، خاصة في ظل التحديات التي تضغط على تكلفة الإنتاج وضعف القدرة التنافسية.

وفي هذا السياق، قال الدكتور السعيد غنيم، وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إن الصناعة في مصر تواجه عدة تحديات، أبرزها ارتفاع سعر الطاقة بالنسبة للصناعة، لأن المصانع تستهلك الطاقة سواء في الكهرباء أو الغاز أو السولار، ولذلك فأكبر تحدي يتمثل في استهلاك الطاقة.

الصناعة لا تساهم بنسبة كبيرة في إيرادات الدولة

وأضاف" غنيم" خلال تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، أنه من الطبيعي أن تكون النسبة الأكبر من إجمالي إيرادات الدولة، من الصناعة والإنتاج، لأن الصناعة قاطرة أي دولة، وذلك لأنها تساهم في دخول العملة الصعبة، كما تطور من أي دولة، وتقلل الفاتورة الاستيرادية خاصة مع صناعة المواد المحلية، ولكن الوضع يختلف في مصر بسبب التحديات التي تواجهها الصناعة.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة على المصانع، ومن ثم يؤثر على سعر المنتجات التي تصل للمستهلك والفاتورة التصديرية، مشيراً إلى أن المواد الخام من ضمن أبرز معوقات الصناعة في مصر، وكذلك الأرضيات التي تتدفع في الميناء، والتي يتم دفعها للشركات الأجنبية وليست الشركات المصرية.

الإيرادات الناتجة عن الصناعة لا تكفي لسد عجز الموازنة

ومن جانبه، قال محمود نجلة، الخبير الاقتصادي، إنه عل الرغم من دعم الدولة لقطاع الصناعة والتطورات الملحوظة في القطاع، إلا أن الإيرادات الناتجة عنه لا تكفي لسد عجز الموازنة، موضحًا أن ذلك طبيعي في المرحلة الحالية.

وأضاف "نجلة" خلال تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، أن قطاع الصناعة لا يُبنى ليكون مصدر إيراد سريع للموازنة، بل محرك نمو طويل الأجل، فالصناعة تأخذ وقت حتى تتحول من استثمارات إلى إنتاج، ومن إنتاج إلى صادرات، ومن صادرات إلى إيرادات ضريبية كبيرة.

وأكد أن الأهم إن الصناعة دورها الأساسي حاليًا هو تقليل فاتورة الاستيراد، وتوفير فرص عمل، ودعم الميزان التجاري، وزيادة القيمة المضافة داخل الاقتصاد، وهو ما يخفف الضغط على الموازنة بشكل غير مباشر، حتى لو لم يظهر فورًا في بند الإيرادات.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه مع توسع القاعدة الصناعية وزيادة التصدير خلال السنوات المقبلة، فالإيرادات الضريبية من القطاع الصناعي تبدأ تظهر بشكل أوضح.