45 مليون سنوياً، "اتحاد الصناعات": قطاع التدوير تحول لصناعة استراتيجية

الأحد، 11 يناير 2026 05:06 م

المهندس إيهاب السقا، رئيس شعبة تدوير المخلفات بغرفة الصناعات الكيماوية

أكد المهندس إيهاب السقا، رئيس شعبة تدوير المخلفات بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، أن قطاع تدوير المخلفات في مصر شهد تحولاً جذرياً من مجرد نشاط بيئي إلى صناعة استراتيجية واعدة تدعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن حجم أعمال هذا القطاع يُقدر حالياً بنحو 45 مليوناً سنوياً، مع وجود فرص نمو هائلة نتيجة زيادة معدلات الاستهلاك وتطور التكنولوجيا.

تدوير "الهدم" واستخراج الذهب من الإلكترونيات

وكشف السقا، خلال فعاليات معرض "بلاستيكس"، حدوث طفرة كبيرة في آليات التعامل مع المخلفات، حيث يتم حالياً تدوير مخلفات الهدم الناتجة عن مشروعات الطرق وإعادة استخدامها في رفع كفاءة البنية التحتية، كما سلط الضوء على "الثروة المهدرة" في المخلفات الإلكترونية، مؤكداً أن الإحصائيات تشير إلى أن الطن الواحد من مخلفات الحاسب الآلي يمكن أن ينتج كيلوجراماً من الذهب، مما يفتح آفاقاً استثمارية واسعة للشباب والمشروعات الصغيرة.

صراع الاختصاصات يهدد الفرص الضائعة

وانتقد رئيس الشعبة وجود عوائق تشريعية وتنظيمية تعيق نمو القطاع، لافتاً إلى تضارب الاختصاصات بين الجهات المعنية، حيث يجد المستثمر نفسه مشتتاً بين وزارة التنمية المحلية وهيئة التنمية الصناعية. وشدد السقا على ضرورة وجود "مظلة موحدة" تنظم عمل القطاع وصياغة سياسات دعم فاعلة توفر رؤية واضحة للمستثمرين حول الفرص المتاحة لضمان الاستدامة الاقتصادية.

3 محاور لدعم المصنعين: التشبيك والدعم الفني والتعاون الدولي

أوضح السقا أن شعبة تدوير المخلفات تعمل كـ "لوبي" ضاغط لحل مشكلات المستثمرين، وترتكز استراتيجيتها على ثلاثة محاور رئيسية التشبيك التجاري للربط بين منتجي المخلفات (خاصة العضوية من مصانع الأغذية) وشركات التدوير لضمان الاستفادة القصوى، والدعم الفني عبر بروتوكول تعاون مع "المركز القومي للبحوث" لتوفير الدعم التكنولوجي للأعضاء بتكلفة مخفضة لتطوير منتجات مبتكرة، والتعاون الدولي لتنظيم بعثات سنوية إلى إيطاليا بالتعاون مع الغرف الإيطالية للاطلاع على أحدث ماكينات وتكنولوجيات التدوير العالمية ونقلها للسوق المحلي.

الاستثمار في المخلفات هو استثمار في المستقبل

واختتم رئيس الشعبة تصريحاته بالتأكيد على التزام الشعبة بتقديم كافة التيسيرات للمستثمرين الراغبين في دخول هذا المجال، معتبراً أن الاستثمار في المخلفات هو "استثمار في المستقبل"، بشرط توافر إطار تشريعي محفز وواضح، مؤكداً أن الشعبة ستظل حلقة الوصل الرئيسية بين المصنعين والحكومة لتهيئة بيئة استثمارية مستقرة.