خبير اقتصادي: تراجع التضخم واستقرار الأسعار رغم دخول رمضان

في ضوء أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي كشفت أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 264.2 نقطة خلال شهر ديسمبر 2025، مسجلًا معدل تضخمٍ سنوي قدره 10.3%، مقابل 23.4% لنفس الشهر من العام السابق، حيث أكد الخبير الاقتصادي أحمد خطاب، أن هذه الأرقام تعكس نجاح السياسات الاقتصادية، في كبح الضغوط التضخمية، واستعادة قدر من الاستقرار السعري.

تراجع التضخم يدعم هدوء الأسعار في الأسواق

وأوضح أحمد خطاب، في تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، أن تراجع معدلات التضخم، انعكس بشكلٍ مباشر على أسعار السلع الأساسية داخل الأسواق، حيث شهدت الأسعار انخفاضًا أو استقرارًا واضحًا خلال الأشهر الستة الماضية، وهو ما شعر به المواطن بشكلٍ ملموس.

وأشار إلى أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه السابق، جاء استجابة طبيعية لهذا التراجع في معدلات التضخم، مؤكدًا أن السياسة النقدية بدأت تتحرك بشكل متوازن لدعم النشاط الاقتصادي دون الإضرار باستقرار الأسعار.

رمضان بلا موجات غلاء رغم زيادة القوة الشرائية

وأضاف “خطاب”، أن اللافت خلال الفترة الحالية هو استقرار أسعار السلع الأساسية مع دخول شهر رمضان الكريم، على عكس التوقعات المعتادة بارتفاع الأسعار، رغم أن القوة الشرائية للمواطنين ترتفع خلال هذه الفترة بنحو أربعة أضعاف معدلات الاستهلاك الطبيعية، ما يعكس نجاح الدولة في إدارة السوق وضبط حركة الأسعار.

وأكد أن هذا الاستقرار السعري مع زيادة الطلب، يعد مؤشرًا إيجابيًا على كفاءة إدارة المعروض من السلع والسيطرة على الأسواق، مشيرًا إلى أن استمرار هذا النهج يصبح أكثر أهمية مع التوقعات بزيادة السيولة في السوق عقب فك الشهادات الادخارية، وهو ما قد يرفع القوة الشرائية خلال الربع الأول من عام 2026.

وحذر الخبير الاقتصادي، من أن أي تراجع في إدارة سعر الصرف أو السوق، قد يؤدي إلى ضغوطٍ سعرية جديدة، إلا أنه رجح استمرار الاستقرار في حال الحفاظ على نفس السياسات الحالية.
 

توقعات معدلات التضخم للربع الأول من عام 2026

وتوقع أحمد خطاب، أن تشهد معدلات التضخم استقرارًا أو تراجعًا طفيفًا خلال الربع الأول من عام 2026، على أن يستمر ثبات الأسعار خلال النصف الثاني من العام نفسه، حال عدم حدوث صدمات خارجية أوتوترات جيوسياسية في المنطقة.

وأوضح أن أبرز المخاطر التي قد تهدد هذا الاستقرار، تتمثل في الاضطرابات الجيوسياسية بالمنطقة، خاصة في حال حدوث تصعيد في بعض المناطق القريبة من مصر، مؤكدًا في المقابل أهمية استمرار عوائد السياحة، مدعومة بالمشروعات القومية الكبرى، مثل رأس الحكمة وعلم الروم.

توقعات بخفض سعر الفائدة

ورجح "خطاب" اتجاه المركزي إلى خفضٍ جديدٍ في أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن استمرار الفائدة المرتفعة لا يخدم قطاعي التجارة والصناعة، اللذين يحتاجان إلى تمويلٍ منخفض التكلفة لدعم الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية، مضيفًا أن الصناعة لا يمكنها المنافسة مع المنتجات الصينية والهندية في ظل أسعار فائدةٍ مرتفعةٍ، بينما قد تتحمل القطاعات التي تحقق عوائد دولارية، مثل السياحة مستويات فائدة أعلى نسبيًا.