بإنتاج 11 مليون جهاز سنويًا، قفزة جديدة في توطين صناعة الهواتف

الجمعة، 09 يناير 2026 03:40 م

تصنيع الهواتف المحمولة

نجحت مصر في تحويل حلم تصنيع الهواتف المحمولة محليًا إلى واقع فعلي، في إطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية الشاملة وتوطين الصناعات التكنولوجية، وتعزيز دور القطاع الخاص في زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي.

توطين الصناعات التكنولوجية

وتمكنت الدولة من جذب 5 شركات عالمية كبرى لإنشاء مصانع لإنتاج الهواتف المحمولة والحاسبات اللوحية داخل مصر، بمستويات جودة عالمية ونسبة مكون محلي تتجاوز 40%، تحت شعار «صنع في مصر»، حيث بلغ حجم الإنتاج نحو 11 مليون وحدة سنويًا، باستثمارات تصل إلى 162.5 مليون دولار.

حجم الإنتاج نحو 11 مليون وحدة سنويًا

وفي هذا السياق، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذا الإنجاز يأتي في إطار مبادرة «مصر تصنع الإلكترونيات» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2015، وتهدف إلى تعميق التصنيع المحلي وتوطين صناعة الإلكترونيات، من خلال توفير بيئة جاذبة للاستثمار، وإطلاق برامج تدريبية لتأهيل الكوادر البشرية، ودعم البحث والتطوير والابتكار.

وأشار الوزير إلى أن توطين صناعة الهواتف المحمولة يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليل فاتورة الاستيراد، وتخفيف الضغط على العملة الصعبة، وزيادة الصادرات، فضلًا عن توفير آلاف فرص العمل للشباب والمتخصصين في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن الدولة تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الهواتف وأجهزة الاتصالات.

توطين صناعة الهواتف المحمولة يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي

من جانبه، أوضح المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، أن الهيئة تعمل على جذب الشركات العالمية وتشجيع الاستثمار في تصنيع وتصميم الإلكترونيات، مستفيدة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، وعلى رأسها الموقع الجغرافي، والسوق الكبيرة، وتوافر العمالة المدربة.

تقدم حوافز وتسهيلات كبيرة للشركات

وأشار إلى أن الدولة تقدم حوافز وتسهيلات كبيرة للشركات، من بينها الإعفاءات الجمركية، وإلغاء رسم تنمية موارد الدولة على الهواتف المصنعة محليًا، إلى جانب دعم البنية التحتية بالمناطق التكنولوجية والصناعية، وإنشاء مراكز متخصصة للبحث والتطوير وتصميم الإلكترونيات.

ويُعد توطين صناعة الهواتف المحمولة أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الصادرات الصناعية، وتحقيق قيمة مضافة أعلى، في إطار توجه الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل قائم على التكنولوجيا والابتكار.

Short Url

أخبار متعلقة