السبت، 10 يناير 2026

10:48 م

اتحاد الغرف التجارية: فوائد الدين تجاوزت الإيرادات العامة والحكومة أمام اختبار حاسم

الجمعة، 09 يناير 2026 01:56 م

 خفض نسبة الدين العام

خفض نسبة الدين العام

قال النائب الدكتور محمد عطيه الفيومي رئيس غرفه القليوبية التجارية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لمستويات تاريخية مماثلة لعام 1975 يتطلب جهودًا مالية واقتصادية استثنائية، موضحًا أن ذلك يستلزم سداد نحو 2.4 تريليون جنيه من صافي الديون القائمة، أو تقليص ما يقرب من 13.6% من نسبة الدين إلى الناتج القومي.

 خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي

وأضاف أن هذه الفجوة تعادل، وفقًا لسعر الصرف الحالي، نحو 50 مليار دولار، ويمكن التعامل معها عبر إعادة هيكلة الدينين الداخلي والخارجي.

وأوضح الفيومي أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء بشأن امتلاك الحكومة رؤية واضحة لخفض الدين إلى مستويات غير مسبوقة منذ قرابة نصف قرن، فتحت نقاشًا مهمًا حول آليات التنفيذ، لا سيما في ظل تصاعد أعباء فوائد الدين وتزاحم جداول السداد، بالتوازي مع متطلبات الإنفاق الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن الدين العام بات يمثل عبئًا ضاغطًا على الموازنة، لافتًا إلى أن مدفوعات فوائد الدين تجاوزت إجمالي الإيرادات العامة بنسبة تقارب 108% وفق بيانات الربع الأول، ما يحد من قدرة الدولة على توجيه موارد كافية لقطاعات التنمية والخدمات الأساسية.

وتوقع الفيومي تحسنًا تدريجيًا في مسار الدين الخارجي خلال الأعوام المقبلة، مدعومًا بتعافي ميزان المعاملات الجارية وعودة إيرادات قناة السويس إلى مستوياتها الطبيعية، مشيرًا إلى ارتفاع الإيرادات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة بالفترة المناظرة، مع توقعات بزيادتها إلى نحو 8 مليارات دولار في 2026/2027، ثم 10 مليارات دولار في 2027/2028.

 خفض الدين إلى مستويات تاريخية

وأكد أن الحديث عن خفض الدين إلى مستويات تاريخية لا يعني العودة إلى الرقم المطلق للدين في سبعينيات القرن الماضي، بل يستهدف خفض نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي. 

واختتم بالتأكيد على أن تحقيق هذه المستهدفات ممكن شريطة تطبيق حوكمة صارمة لسياسات الاستدانة، والتوسع في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وطرح مشروعات صناعية جديدة أو حصص لمستثمرين استراتيجيين بالعملة الأجنبية، إلى جانب ضمان أن يفوق معدل النمو الاقتصادي متوسط أسعار الفائدة بما يدعم استدامة المسار النزولي للمديونية.

اقرأ أيضًا

انطلاق معرض بلاستيكس 2026 بمشاركة 500 شركة عالمية

دعم الصناعة تتصدر أولويات وزارة المالية في موازنة 2026/2025

Short Url

search