خبراء الضرائب: بدء موسم الإقرارات، وعقوبات صارمة على المتهربين

الجمعة، 09 يناير 2026 11:02 ص

النائب أشرف عبد الغني أمين سر اللجنة الاقتصادية

قدمت جمعية خبراء الضرائب المصرية 3 نصائح لتجنب التهرب الضريبي وذلك بمناسبة بداية موسم تقديم الإقرارات الضريبية من أول يناير الحالي وحتى آخر مارس بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وتمتد حتى نهاية أبريل للأشخاص الاعتبارية (الشركات).

التهرب الضريبي يضر بالعدالة الضريبية

وقال النائب أشرف عبد الغني امين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن التهرب الضريبي يضر بالعدالة الضريبية ويحد من قدرة الدولة على تقديم الخدمات العامة للمواطنين.

وأضاف أن التهرب الضريبي لا يزال يحرم خزانة الدولة مما يصل إلى 800 مليار جنيه سنويا رغم انخفاض نسبة التهرب الضريبي من 55 إلى 40 % خلال السنوات الثلاث الأخيرة بفضل الأنظمة الإلكترونية وتطبيق الفاتورة والإيصال الإلكتروني، ومن المتوقع أن تنخفض النسبة إلى 25% بحلول 2030 مع اكتمال ميكنة المنظومة الضريبية.

وأشار إلى أن أبرز أشكال التهرب الضريبي هي:

1- إخفاء الأرباح أو الإيرادات حيث يقوم بعض المكلفين بإخفاء جزء من الأرباح أو مصادر الدخل لتقليل الضريبة المستحقة عليهم.

2- تزوير أو تزييف المستندات حيث يلجأ بعض المكلفين إلى تقديم فواتير مزيفة أو مبالغ غير صحيحة بهدف تخفيض الضريبة المستحقة عليهم.

3- التلاعب في الدفاتر المحاسبية حيث تلجأ بعض الشركات أو الأفراد إلى التلاعب في الدفاتر المحاسبية لإخفاء الأرباح الحقيقية أو تخفيضها.

غرامة بحد ادني 50 ألف جنيه

وقال النائب أشرف عبد الغني إن القوانين حددت عقوبات صارمة للتهرب الضريبي حيث إنه وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد تكون عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد المحددة غرامة بحد أدنى 50 ألف جنيه وبحد أقصى مليوني جنيه وفي حالة التكرار لأكثر من 6 إقرارات شهرية أو3 إقرارات سنوية تضاف إلى الغرامة عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 3 سنوات.

وأضاف أنه بالنسبة لقانون القيمة المضافة يعاقب المتهرب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات و لا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

الإحالة إلي المحكمة تكون نسبة التعويض

أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن القانون أتاح التصالح في التهرب الضريبي ولكن في التصالح قبل الإحالة إلى المحكمة تكون نسبة التعويض 100% من المستحقات الضريبية أما بعد الإحالة إلى المحكمة تكون نسبة التعويض 150% من المستحقات الضريبية ولكن بعد صدور حكم محكمة يكون مقابل التصالح 175% من المستحقات الضريبية.

وقال إنه لتجنب التهرب الضريبي يجب الالتزام التام بالقوانين الضريبية وتقديم إقرارات صحيحة في المواعيد المحددة دون تأخير والاستعانة بمستشار ضريبي متخصص لتفادي الوقوع في مخالفات قانونية تؤدي إلى عقوبات جنائية ومالية صارمة.