الصناعات التحويلية تقود الاقتصاد المصري بمساهمة تتخطى 16% محليًا

تمثل الصناعات التحويلية أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري، التي تعتمد عليها الدولة في خطتها لإعادة بناء قاعدة صناعية قوية وقادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا.

ويأتي ذلك بفضل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تستهدف توحيد الجهود الحكومية والخاصة للنهوض بالصناعة في مصر، وتعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية والإنتاجية المتاحة، مع التركيز على توطين الصناعات، وتعميق التصنيع المحلي، والتوسع في الصناعات الخضراء والتكنولوجية، بما يعزز من مكانة مصر كشريك استراتيجي في سلاسل الإنتاج العالمية.

الاستراتيجية الوطنية للصناعة.. رؤية شاملة للنهوض بالقطاع

تعتبر الاستراتيجية الوطنية للصناعة بمثابة خارطة طريق تستهدف استعادة المكانة التاريخية للصناعات المصرية، ودفع عجلة الصناعة الوطنية نحو مسار أكثر استدامة وتنافسية.

وتركز الاستراتيجية على التوسع في الصناعات الصديقة للبيئة والصناعات الخضراء، إلى جانب الصناعات التكنولوجية ومستلزمات الإنتاج المرتبطة بها، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

كما تستهدف الدولة من خلال هذه الاستراتيجية تعزيز الشراكات الدولية في الصناعات الخضراء، بما يدعم تحول مصر إلى مركز صناعي إقليمي، ويسهم في زيادة الناتج الصناعي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تعزيز الصادرات الصناعية إلى الأسواق الخارجية.

الصناعات التحويلية ضمن القطاعات السبعة الواعدة

يُعد قطاع الصناعات التحويلية من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، نظرًا لدوره في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الاستقلال الاقتصادي.

ويضم القطاع عددًا كبيرًا من الأنشطة، من بينها الصناعات الغذائية والزراعية، والصناعات التحويلية الاستخراجية، إلى جانب صناعات أخرى متنوعة.

وتأتي الصناعات التحويلية ضمن القطاعات السبعة الواعدة التي أعلنت عنها الدولة لدفع النمو الاقتصادي، إلى جانب الصناعات الاستخراجية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة وغيرها من القطاعات الحيوية.

القطاع الصناعي في الناتج المحلي

قبل التعمق في أداء الصناعات التحويلية، يبرز القطاع الصناعي كأعد أعمدة الاقتصاد المصري ويحتل المرتبة الثانية من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بعد قطاع الخدمات.

أشارت بيانات حديثة صادرة عن وزارة الصناعة، إلى أن القطاع الصناعي يستهلك نحو 17% من إجمالي الغاز والبترول بعد قطاع الكهرباء الذي يستحوذ على 39%، وقطاع النقل بنسبة 25.5% خلال العام المالي 2021- 2022.

وخلال العام المالي 2023- 2024، بلغت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي نحو 14.6%، بينما سجل القطاع الصناعي معدل نمو قدره 5.6% خلال الربع الأخير من عام 2024، وفقًا لبيانات حكومية حديثة، في إشارة إلى تحسن الأداء الصناعي رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

الصادرات الصناعية.. نمو متواصل خلال خمس سنوات

على صعيد التجارة الخارجية، أظهرت بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تطورًا ملحوظًا في أداء الصادرات المصرية خلال السنوات الأخيرة.

وبلغت قيمة الصادرات نحو 25.48 مليون دولار في عام 2020، قبل أن ترتفع إلى 35.92 مليون دولار في 2022، ثم تسجل 35.33 مليون دولار في 2023، وصولًا إلى 41.53 مليون دولار خلال عام 2024.

ويعكس هذا المسار المتنامي تحقيق معدل نمو سنوي مركب بلغ 13% للصادرات السلعية غير البترولية خلال الفترة من 2020 إلى 2024، وهو ما يعزز من دور الصناعات التحويلية كقاطرة رئيسية لدعم ميزان التجارة وزيادة موارد النقد الأجنبي.

الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة في مصر

في إطار دعم القطاع الصناعي، تبنت الدولة خطة عاجلة للنهوض بالصناعة ترتكز على عدة محاور، أبرزها إنشاء مصانع جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلي، إلى جانب مصانع للصناعات المكملة ومستلزمات الإنتاج المستوردة، بشكل يساعد في تعميق الصناعة المحلية وجذب الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية.

كما تشمل الخطة توسيع القاعدة الصناعية بهدف زيادة الصادرات، خاصة الصناعات المعتمدة على الخامات والمواد الأولية المتوفرة محليًا أو التي تتوافر لها تكنولوجيا إنتاج مناسبة، مستندة إلى المقومات الزراعية والصناعية والتعدينية التي تتمتع بها مصر.

وتولي الخطة اهتمامًا بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة أو المتعثرة، وزيادة الطاقات الإنتاجية، إلى جانب تحسين جودة المنتجات المصرية لتعزيز قدرتها التنافسية في السوقين المحلي والعالمي.

تنمية الموارد البشرية والتحول الرقمي

تتضمن خطة النهوض بالصناعة محورًا رئيسيًا يتعلق بـ تنمية الموارد البشرية، من خلال تدريب وتأهيل العمالة الفنية عبر الجهات التدريبية التابعة للوزارة، والمراكز البحثية، والجامعات، بهدف رفع كفاءة العاملين وتحسين جودة الإنتاج الصناعي.

كما تسعى الدولة إلى مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة، عبر التوسع في التحول الرقمي وتطبيق نظم التصنيع الذكي، إلى جانب دعم الصناعات الخضراء، بما ينسجم مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة وتقليل الانبعاثات.

الصناعات التحويلية.. تعريف ودور محوري في الاقتصاد

تعتبر الصناعات التحويلية من الركائز الأساسية للاقتصاد العالمي، حيث تقوم على تحويل المواد الخام إلى منتجات نهائية أو وسيطة صالحة للاستخدام، باستخدام الآلات وعمليات المعالجة المختلفة.

وتبدأ هذه الصناعات من مرحلة تصميم المنتج، مرورًا باختيار المواد الأولية وتنفيذ العمليات التصنيعية، وصولًا إلى تسويق المنتجات للمستهلكين أو التجار الجملة.

أنواع الصناعات التحويلية في مصر

ويضم قطاع الصناعات التحويلية في مصر مجموعة متنوعة من الصناعات، منها:

• الصناعات الغذائية والمشروبات.
• صناعة الآلات الثقيلة.
• صناعة الصلب والقوالب والأدوات.
• صناعة الأثاث.
• صناعة الجلود والمنسوجات والملابس.
• صناعة الإلكترونيات والحواسيب والأجهزة الكهربائية.
• الصناعات الكيماوية والبلاستيك والمطاط.
• صناعة المعادن الأساسية واللافلزية.
• صناعة وسائل النقل مثل السيارات والطائرات والسفن.
• صناعة الخشب والورق.

أهمية الصناعات التحويلية في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة

تلعب الصناعات التحويلية دورًا محوريًا في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتسهم في تنويع الهيكل الإنتاجي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للقوى العاملة.

كما تتميز بقدرتها على تحقيق معدلات نمو مرتفعة مقارنة بقطاعات اقتصادية أخرى، فضلًا عن دورها في تعزيز الترابطات الإنتاجية مع القطاعات المختلفة.

ويسهم قطاع الصناعات التحويلية في تقليص الاعتماد على الواردات، ودعم الاستقلال الاقتصادي، إلى جانب إنتاج السلع الاستهلاكية والوسيطة والإنتاجية التي تلبي احتياجات السوق المحلي وتدعم التوسع التصديري.

مستهدفات الصناعات التحويلية حتى 2030

وفقًا لبيانات وزارة الصناعة، تستهدف الدولة رفع مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي تدريجيًا لتصل إلى 20% بحلول عام 2030، مقارنة بـ14.6% في عام 2024.

ومن المتوقع أن ترتفع النسبة إلى 15.5% في 2025، و16% في 2026، ثم 17% في 2027، وصولًا إلى 19% في 2029.

كما تستهدف الدولة الوصول بعدد المصانع إلى 100 ألف مصنع بحلول 2030، عبر إضافة نحو 5200 مصنع سنويًا بدءًا من عام 2026، إلى جانب تحقيق هدف صادرات بقيمة 145 مليون دولار.

مؤشرات الإنتاج.. ارتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية

أظهرت أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع الرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية في مصر بنسبة 4.7% خلال أكتوبر 2025، ليصل إلى مستوى 125.90 نقطة مقابل 120.27 نقطة في سبتمبر 2025.

وسجلت بعض الصناعات زيادات ملحوظة في الإنتاج، أبرزها صناعات الحاسبات والمنتجات الإلكترونية والأجهزة الطبية، التي ارتفع مؤشرها بنسبة تجاوزت 112%، إلى جانب صناعة الجلود ومنتجاتها. 

في المقابل، شهدت بعض الصناعات تراجعًا في المؤشرات نتيجة انخفاض الطلب، مثل صناعة الآلات والمعدات غير المصنفة، والصناعات التحويلية الأخرى.

تؤكد المؤشرات الحالية والمستهدفات المستقبلية أن الصناعات التحويلية تمثل محورًا أساسيًا في استراتيجية مصر لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعزيز القدرة التنافسية، وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل.

ومع استمرار تنفيذ خطط التوسع الصناعي، وتطوير البنية الإنتاجية، والتحول نحو الصناعات الخضراء والتكنولوجية، تظل الصناعات التحويلية أحد أبرز الرهانات الاقتصادية للدولة خلال العقد المقبل.